المالية: 6 مليارات دولار بإصدار سيادي عالمي
قالت وزارة المالية أن الكويت نجحت في إتمام إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار أمريكي عبر ثلاث شرائح، في واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في أسواق رأس المال العالمية خلال العام الجاري، بما يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها الدولة لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.
واوضحت أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح، شملت 3 مليارات دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، و1.5 مليار دولار أمريكي لأجل عشر سنوات، فيما جرى تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة على التوالي.
وكشفت أن الإصدار شهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، ليُسجل بذلك واحداً من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026، وهو ما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية.
وتابعت الوزارة: واستقطب الإصدار قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، حيث استحوذ المستثمرون من الأمريكيتين على 48 % من إجمالي الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28 %، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16 %، وآسيا بنسبة 4 %، فيما بلغت حصة المستثمرين من الأسواق الدولية الأخرى نحو 4%، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والانتشار الجغرافي للطلب على السندات السيادية الكويتية.
وقال وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن النجاح الكبير لهذا الإصدار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار أمريكي يمثل دليلاً واضحاً على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية.