مؤشر مديري المشتريات القطري يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر من 47.6 نقطة في يونيو إلى 48.5 نقطة في يوليو 2026، إلا أن القراءة الأخيرة تُشير إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي ولكن بأدنى معدل في فترة الانخفاض الحالية التي دامت 5 أشهر.
وووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، أمس الثلاثاء، أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر إلى انخفاض جديد في الطلبات الجديدة في يوليو 2026، لتمتد بذلك فترة الانكماش الحالية إلى 8 أشهر.
وعزت الدراسة انخفاض الطلبات الجديدة إلى ظروف السوق الضعيفة واحتدام المنافسة واستمرار الحرب في المنطقة، كما تراجع معدل الانخفاض الإجمالي مجدداً من المستوى القياسي في مارس 2026 إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2026، وارتفعت الطلبات الجديدة في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات.
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أسعار سلعها وخدماتها مجدداً في يوليو 2026 بعد ارتفاعها للمرة الأولى في 7 أشهر في يونيو 2026.
وعزت الدراسة انخفاض أسعار السلع والخدمات بشكل رئيسي إلى ضعف مستوى الطلب والتراجع العام في أنشطة السوق والتأخيرات في تنفيذ المشروعات. ومع ذلك، كان معدل انخفاض أسعار السلع والخدمات في الفترة الأخيرة معتدلاً بوجه عام.
واستمرت توقعات النشاط التجاري للإثنى عشر شهراً المقبلة إيجابية في يوليو 2026، وتعرى توقعات نمو النشاط التجاري للاثنى عشر شهراً المقبلة إلى الطلب القوي المتوقع. وتحسن ظروف السوق، واستئناف تنفيذ المشروعات وزيادة أعداد القوى العاملة.
وانخفض مستوى اللغة العام منذ يونيو 2026 وتحسنت توقعات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، لكنها تراجعت في قطاعي الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة.
وارتفعت الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص غير النفطي مجدداً في يوليو 2026، وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الأول 2024.
وارتفع معدل تضخم الأجور إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، حيث ساهم في التعويض عن الارتفاع البطيء في أسعار الشراء.
كما رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي وبأعلى معدل منذ ديسمبر الأول 2022، وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج الأعلى في قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية.
واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير النفطي بالارتفاع في يوليو 2026، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحدات الوظائف إلى عامين.
وارتفع معدل نمو أنشطة التوظيف إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، مشيراً إلى تكثيف أنشطة التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات.
وعملت شركات الخدمات على تقليص أنشطة التوظيف وإن بدرجة طفيفة، وساهم استمرار انخفاض مستوى الإنتاج في تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج بدرجة إضافية في يوليو 2026 رغم انخفاض الأنشطة الشرائية خلال الشهر.
وأرجعت الدراسة ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج إلى التفاؤل بخصوص النشاط التجاري وعملت بعض الشركات على بناء مخزونها استعداداً للنمو المتوقع واستئناف تنفيذ المشروعات، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن.