أسعار النفط تتراجع في جلسة نهاية العام
تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، متجهة لتسجيل انخفاض يتجاوز 15 في المائة خلال 2025، العام الذي شهد حروباً وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج «أوبك بلس»، وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.
وتراجع خام القياس العالمي برنت 0.4 في المائة إلى 61.09 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 57.67 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 في المائة تقريباً طوال عام 2025، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ 2020، وتتجه لتسجيل خسائر، للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 19 في المائة.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن متوسط أسعار 2025 لكلا الخامين القياسيين هو الأدنى منذ 2020.
وتوقّع جيسون ينغ، محلل السلع الأولية في «بي إن بي باريبا»، وفقاً لـ«رويترز»، أن ينخفض برنت إلى 55 دولاراً للبرميل، في الربع الأول من 2026، قبل أن يتعافى إلى 60 دولاراً بقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتاً.
وقال: «نعتقد أن مُنتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة، لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون شديد التأثر بتحركات الأسعار».
بداية جيدة لم تستمر
حظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما عطّل الإمدادات إلى الصين والهند؛ أكبر مشتري الخام الروسي.
واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مُسيرة أطلقتها كييف أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وعطلت صادرات كازاخستان من النفط، وهدد الصراعُ بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً في يونيو الماضي الشحن عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار النفط.
وبدأت تهدأ الأسعار بعد أن سرع تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة «أوبك» وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه، هذا العام، ومع ازدياد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وقرر «التحالف» تعليق زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ أبريل الماضي. وسيُعقد اجتماع «أوبك بلس» المقبل في الرابع من يناير 2026.
ومع تصاعد التوتر الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، التي تجمع منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، مع إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية وتهديده بتوجيه ضربة أخرى لإيران، بدأت الأسعار ترتفع من جديد، وهي الآن في حالة ترقب لبداية عام 2026.
توترات جيوسياسية تضيف ضبابية
على صعيد التوترات الجيوسياسية يراقب المتعاملون حصاراً أميركياً جزئياً على شحنات النفط من فنزويلا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف عن ضربة أميركية سرية استهدفت ما قال إنه منشأة لتهريب المخدرات، ما أثار تساؤلات جديدة حول مدى استعداد واشنطن للذهاب بعيداً في الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
كما كانت الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا محل متابعة. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء، أن روسيا ستُشدد موقفها التفاوضي عقب هجوم مزعوم استهدف مقر إقامة رئاسي، وهي تهمة رفضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أثر مزدوج على التضخم والمنتجين
أسهم هبوط أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يُعد عامل دعم لصناع السياسات النقدية الساعين لاحتواء ارتفاع الأسعار. وقد خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2025، فيما أظهرت محاضر اجتماعه الأخير أن معظم المسؤولين يرون مجالاً لمزيد من التخفيضات.
في المقابل، شكّل هذا التراجع تحدياً للمنتجين، بما في ذلك دول «أوبك+» التي تعتمد على إيرادات النفط لتمويل إنفاقها. وكانت السعودية قد توقعت في وقت سابق من هذا العام عجزاً في الميزانية يُقدّر بنحو 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف التقدير السابق.