أصول البنوك تكسر حاجز الـ100 مليار دينار لأول مرة في تاريخ الكويت
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تسجيل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين في الكويت مستوى 45.96 مليار دينار خلال عام 2025، في إشارة إلى استقرار نسبي في وتيرة الاستهلاك، رغم تراجع طفيف بنسبة 3.8 % مقارنة بعام 2024، وبقيمة بلغت 1.85 مليار دينار.
وأظهرت البيانات استمرار التحول نحو الدفع الإلكتروني، مع ارتفاع معاملات أجهزة نقاط البيع داخل وخارج الكويت إلى 19.37 مليار دينار، مقارنة بـ18.92 مليار دينار في 2024، محققة نمواً سنوياً قدره 2.36 % وبزيادة تجاوزت 447 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت معاملات السحب النقدي (الكاش) إلى نحو 9 مليارات دينار بنهاية 2025، مقابل 10.08 مليارات دينار فــي 2024، بـانخفاض لافت نسبتـه 9.8 %، ما يعكس تراجع الاعتماد على النقد لصالح القنوات الرقمية. كما انخفضت قيمة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية إلى 17.49 مليار دينار.
أرقام قياسية
وسجل القطاع المصرفي الكويتي قفزة تاريخية بنهاية عام 2025، بعدما كسرت أصول البنوك المحلية، التقليدية والإسلامية، حاجز الـ100 مليار دينار لأول مرة في تاريخها، لتبلغ 101.84 مليار دينار، محققة نمواً سنوياً قوياً بنسبة 11.11 % وبزيادة قدرها 10.18 مليارات دينار مقارنة بنهاية 2024.
وأرجع «المركزي» هذا النمو اللافت إلى عدة محركات رئيسية، في مقدمتها الارتفاع الحاد في المطالب على الحكومة بنسبة قياسية بلغت 869 % لتصل إلى 2.86 مليار دينار، إلى جـانب نمو الموجــودات الأجنبــية 17.1 % لتسجل 32.67 مليار دينار، واستمرار التوسع في التمويل الممنوح للقطاع الخاص، الذي ارتفع إلى 50.49 مليار دينار بنمو 6.86 %.
ودائع قوية تعزز السيولة
وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العمـلاء، مقيمين وغيـر مقيمين، بنسبة 9.92 % على أساس سنوي، لتبلغ 59.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 5.3 مليارات دينار.
واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الودائع بقيمة 45.17 مليار دينار، فيما سجلت ودائع المؤسسات العامة قفزة لافتة بنسبة 36.15 % لتصل إلى 9.68 مليارات دينار. في المقابل، تراجعت الودائع الحكومية سنوياً إلى 4.31 مليارات دينار، رغم تسجيل تحسن شهري محدود في ديسمبر.