ألمانيا تعتمد موازنة 2026 بديون قياسية لدعم خطة ميرتس الاستثمارية

أقر البرلمان الألماني موازنة العام 2026 بقيمة 524.5 مليار يورو (607.5 مليار دولار)، مدعومة بقروض إضافية تبلغ 98 مليار يورو، ضمن جهود المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش الاقتصاد عبر حزمة استثمارية ضخمة.
ويصل إجمالي الاقتراض للعام المقبل إلى نحو 180 مليار يورو، في ثاني أكبر زيادة للديون السنوية منذ جائحة كوفيد-19. وجاء القرار في وقت يواجه الاقتصاد الألماني ركوداً وتحديات أمنية، حيث استثنى ميرتس معظم الإنفاق الدفاعي من قواعد كبح المديونية الدستورية.
وأثار القرار جدلاً بين المعارضة، التي حذرت من أن الأموال قد تُستخدم للإنفاق اليومي بدلاً من مشاريع طويلة الأجل، وبين الحكومة التي ترى أن الاستثمار في البنية التحتية والصناديق الخاصة سيعزز النمو المستقبلي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا استقر عند 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.7% ومعدل تضخم الخدمات 3.5%، ما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام تحديات محتملة في تعديل أسعار الفائدة مستقبلاً.