«اتحاد الشركات» والجمعية الاقتصادية يوقعان شراكة استراتيجية
في خطوة تعكس تكامل القطاع الخاص مع رؤية الدولة التنموية، وقّع اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير الأسواق المالية، تمكين الكوادر الوطنية، نشر الثقافة الاستثمارية، ودعم مستهدفات «كويت جديدة 2035».
التوقيع جرى في مقر الاتحاد، حيث وقّع عن الاتحاد رئيس مجلس الإدارة عبدالله حمد التركيت، وعن الجمعية الاقتصادية رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الحميضي، بحضور قيادات الجانبين.محاور التعاون الرئيسية:
تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة حول قضايا الاستثمار والاقتصاد الكويتي، وإعداد ونشر دراسات وبحوث مشتركة عن التحديات والفرص في السوق المالية، وتقديم استشارات اقتصادية لصنّاع القرار، تطوير الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب والخريجين عبر برامج تدريبية متخصصة ، تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية في المجتمع، دعم ممارسات الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المجتمعية.
السوق الفعلية
قال عبدالله التركيت إن المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد، وتأتي متوافقة تماماً مع استراتيجيته الجديدة القائمة على أربع ركائز: تعزيز التواصل مع الشركات وأصحاب المصلحة، التعاون مع الجهات الرقابية، رفع الوعي العام بدور القطاع، وبناء القدرات عبر مركز دراسات الاستثمار.
وأضاف: «التحديات الحالية تتحول إلى فرص حقيقية عندما نتوحّد ونتكامل».
شراكة المعرفة
من جانبه، أكد عبدالعزيز الحميضي أن الشراكة تنقل التعاون بين الجانبين إلى مستوى أعمق وأكثر تأثيراً، مشيراً إلى أنها ستشكل منصة لتبادل الخبرات، دعم السياسات الاقتصادية الرشيدة، وتمكين جيل الشباب من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2035.
تكامل وطني بأثر مستدام
أجمع الطرفان على أن المذكرة ليست مجرد وثيقة تعاون، بل إطار عملي لإطلاق مبادرات مشتركة ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، تعزز تنافسية الاقتصاد الكويتي وترفع مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.
وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً سريعاً للبنود من خلال برامج ومشاريع مشتركة تخدم الاستقرار المالمالي، كفاءة بيئة الأعمال، وطموحات الكويت التنموية الشاملة.