الأسواق الأوروبية تتراجع تحت ضغط التوترات… وآسيا تصعد بزخم التكنولوجيا
شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من التباين الحاد في الأداء، مع تسجيل الأسهم الأوروبية خسائر أسبوعية قوية في مقابل صعود لافت للأسهم اليابانية، في مشهد يعكس انقساماً واضحاً في اتجاهات المستثمرين بين القلق الجيوسياسي والتفاؤل التكنولوجي.
في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم بشكل ملحوظ تحت ضغط تصاعد المخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاوف التضخم المرتفع وتأثيره المباشر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
في المقابل، تمكنت الأسواق اليابانية من تحقيق مكاسب قوية مدفوعة بزخم قطاع التكنولوجيا، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تعويض التأثيرات السلبية للضبابية الجيوسياسية.
تماسك هش
أنهت الأسهم الأوروبية أسبوعها على تراجع ملحوظ، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 % في جلسة الجمعة ليغلق عند مستوى 610.65 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في إشارة واضحة إلى تراجع ثقة المستثمرين خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع.
وعلى أساس أسبوعي، سجل المؤشر خسارة بلغت 2.5 %، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا في اتجاه السوق من التفاؤل إلى الحذر.
هذا التراجع لم يكن معزولاً، بل جاء في إطار موجة بيع أوسع شملت معظم الأسواق الأوروبية، حيث تراجع المؤشر الإسباني بنسبة 1.1 %، في حين انخفض المؤشر الفرنسي بنحو 0.8 %، وسط ضغوط بيعية طالت غالبية القطاعات.
ضغط الطاقة
العامل الأساسي وراء هذا الأداء السلبي كان استمرار القلق بشأن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، والذي أدى إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة، ورفع من احتمالات ارتفاع أسعار النفط والغاز مجددًا.
هذه التطورات أعادت إلى الأذهان سيناريوهات التضخم المرتفع التي عانت منها أوروبا خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل اعتماد القارة الكبير على واردات الطاقة.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة إلى إبطاء وتيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي، وإجبار البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يشكل ضغطًا مزدوجًا على الأسواق.
كما أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع يزيد من تقلبات السوق، ويجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات طويلة الأجل، وهو ما ينعكس في زيادة عمليات البيع قصيرة الأجل.
قطاعات تحت الضغط
شهدت معظم القطاعات الأوروبية تراجعًا خلال الأسبوع، حيث كان قطاع الطيران والدفاع من بين الأكثر تضرراً، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 3.2 %.
ويعود هذا التراجع إلى حساسية هذه القطاعات تجاه التوترات الجيوسياسية، حيث تؤثر المخاطر الأمنية على حركة السفر، في حين تؤدي التوترات إلى تقلبات في الطلب على الصناعات الدفاعية.
كما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية بنسبة 1.7 % و1 % على التوالي، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر السوق، وتحولهم نحو الأصول الأقل مخاطرة.
استثناء تكنولوجي
رغم التراجع العام، برز قطاع التكنولوجيا كأحد أبرز الرابحين، حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 1.5 %، مدعومة بنتائج مالية قوية لبعض الشركات الكبرى.
وكان سهم شركة ساب الألمانية من أبرز الداعمين لهذا الاتجاه، حيث ارتفع بنسبة 4.7 % بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، مدفوعة بنمو قوي في أعمال الحوسبة السحابية.
هذا الأداء يعكس التحول المستمر نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تستفيد شركات التكنولوجيا من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، حتى في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
كما شهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع سهم شركة بي.إي لصناعات أشباه الموصلات بنسبة 4.3 % بعد إعلانها عن طلبات قوية وتوقعات إيجابية.
وصعدت أيضًا أسهم شركتي إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي بنحو 2 % لكل منهما، في مؤشر على استمرار الطلب العالمي على تقنيات أشباه الموصلات، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
هذا الزخم يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت التكنولوجيا عنصراً أساسياً في النمو، مما يمنح هذا القطاع قدرة على مقاومة التقلبات الاقتصادية مقارنة بقطاعات أخرى.
شهدت بعض الأسهم تحركات ملحوظة خارج الاتجاه العام، حيث ارتفع سهم شركة نوفو نورديسك بنسبة 5.4 %، مستفيداً من تراجع مبيعات دواء منافس تنتجه شركة إيلي ليلي.
هذا الأداء يعكس المنافسة الشديدة في قطاع الأدوية، خاصة في مجال علاجات السمنة، والذي يشهد نمواً سريعاً ويجذب اهتمام المستثمرين.
في المقابل، تعرض سهم شركة تومرا النرويجية لانخفاض حاد بنسبة 24 % بعد إعلان نتائج أقل من التوقعات، ما يعكس حساسية السوق تجاه أي مفاجآت سلبية في الأداء المالي.
كما تراجع سهم مجموعة إندوتريد السويدية بنسبة 15 % بعد إعلان مبيعات دون التوقعات، في إشارة إلى تباطؤ الطلب في بعض القطاعات الصناعية.
إعادة تسعير المخاطر
ما يحدث في أوروبا يمكن تفسيره ضمن إطار أوسع يتمثل في إعادة تسعير المخاطر على المستوى العالمي، حيث بدأ المستثمرون في أخذ السيناريوهات السلبية بعين الاعتبار بشكل أكبر.
هذا يشمل احتمالات استمرار التضخم، وتأخر خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عامل ضغط إضافي، خاصة على الاقتصادات الصناعية مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.
تفاؤل ياباني
في المقابل، سجلت الأسهم اليابانية أداءً قوياً، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.97 % ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 59716.18 نقطة.
وعلى أساس أسبـوعي، صـعد المؤشر بنسبـة 2.1 %، مسجلاً ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي، في مؤشر على قوة الزخم في السوق اليابانية.
كما سجل مؤشر توبكس ارتفاعاً طفيفاً، ما يعكس استقراراً نسبياً في السوق الأوسع.
دعم التكنولوجيا
السبب الرئيسي وراء هذا الأداء القوي كان التفاؤل بشأن أرباح قطاع التكنولوجيا، خاصة مع استمرار الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وكانت توقعات شركة إنتل بتحقيق إيرادات أعلى من المتوقع عاملاً رئيسياً في دعم هذا الاتجاه، حيث عززت الثقة في استمرار نمو القطاع.
كما قفز سهم شركة إيبيدن اليابانيـة بنسبـة 12.6 %، مستفيداً من علاقتها مع إنتل، في حين ارتفعت أسهم شركات أخرى مثل دينكا وأدفانتست.
رغم هذا التفاؤل، لا تزال الأسواق اليابانية تواجه بعض التحديات، حيث تراجع عدد الأسهم المنخفضة مقارنة بالمرتفعة، ما يشير إلى وجود تباين في الأداء داخل السوق.
كما شهد سهم شركة كانون تراجعاً حاداً بنسبة 7.9 % بعد خفض توقعات الأرباح، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض الشركات التقليدية.
الاختلاف بين أداء الأسواق الأوروبية واليابانية يعكس ما يمكن وصفه بـ«انفصال المسارات»، حيث تتأثر كل سوق بعوامل مختلفة.
في أوروبا، تهيمن المخاطر الجيوسياسية والطاقة، في حين تستفيد اليابان من زخم التكنولوجيا وضعف الين، الذي يعزز تنافسية الشركات المصدرة.
سيولة انتقائية
ما يميز المرحلة الحالية هو تحول السيولة إلى نمط انتقائي، حيث يفضل المستثمرون التركيز على قطاعات محددة مثل التكنولوجيا، بدلاً من الاستثمار في السوق ككل.
هذا التحول يعكس ارتفاع مستوى الحذر، حيث يسعى المستثمرون إلى تقليل المخاطر مع الحفاظ على فرص النمو.
ضغوط الفائدة
تلعب أسعار الفائدة دوراً محورياً في تحديد اتجاه الأسواق، حيث أن استمرارها عند مستويات مرتفعة يشكل ضغطًا على التقييمات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل العقارات والبنوك.
وفي أوروبا، قد يؤدي أي تأخير في خفض الفائدة إلى إطالة فترة التباطؤ الاقتصادي، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسهم.