الإستثمارات الاجنبية المباشرة تقترب من 2 مليار دينار
قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الصباح، إن إجمالي الاستثمارات الموافق عليها تراكمياً منذ 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2025 ارتفع ليصل إلى 1.97 مليار دينار موزعة على 105 كيانات استثمارية من 34 دولة تغطي 16 قطاعا حيويا.
وجاء ذلك وفق تقريرها السنوي العاشر للسنة المالية 2024/2025 ، إذ استعرضت خلاله أبرز أعمال الهيئة خلال الفترة المذكورة، وما تحقق خلالها من تقدم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية القدرات الوطنية، ودعم الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي في إطار رؤية الكويت 2035، وفق بيان.
وكشفت الهيئة ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025 إلى 222.86 مليون دينار كويتي.
وذكرت أن هذه الاستثمارات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتنمية قدرات الكوادر الوطنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والصادرات، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق المحلي للكيانات المرخصة بنسبة 17.6% ليبلغ 1.09 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) وفق نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية.
وأضافت أن التقرير يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على مباشرة الهيئة أعمالها كجهة مكلفة بالترويج لدولة الكويت واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وفق قانون إنشائها رقم 116 لسنة 2013.
ونقل البيان عن المدير العام للهيئة مشعل جابر الأحمد الصباح، أن العقد الأول من مسيرة الهيئة أثبت قدرة الكويت على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتعظيم أثرها في دعم التنمية الاقتصادية بفضل العمل المؤسسي والتعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص.
وتابع: يمثل التقرير العاشر للهيئة سجلاً تاريخياً لمرور عقد من الزمان على مباشرة الهيئة عملها كونها الجهة المكلفة وفق قانون إنشائها رقم 116 لسنة 2013 بالترويج لدولة الكويت, و للمزايا التي تنفرد بها لتحفيز جذب وتشجيع الاستتمارات ذات القيمة المضافة التي تساهم في تحقيق التحول التنموي الشامل في البلاد بتوجيه مقدر من مجلس إدارتها، وبتضافر جهود قياداتها في الإدارة العليا والعاملين في الهيئة في كافة المستويات الوظيفية وبكل التزام ومهنية وشفافية, وفق استراتيجية مدروسة وخطوات متدرجة حددت مسارات العمل والأولويات وتناغمت مع ركائز وغايات الخطط الإنمائية للبلاد وبرامج عمل الحكومة ووظفت أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعظيم الأثر المتحقق والأهداف المنشودة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.