الإمارات تجني ثمار التنويع.. تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص
تسارع الإمارات الخطى للنهوض بالقطاع الخاص من أجل تنويع مصادرالدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
اهتمام الإمارات بالقطاع الخاص كبير ومتنوع، ويتمثل في مبادرات تحفيزية للنمو مثل مشروع 300 مليار درهم للنهوض بالقطاع الصناعي ، وتوطين الوظائف (توطين 1-2 مواطن لشركات من 20-49 موظفاً)، إضافة إلى استقطاب استثمارات خاصة ضخمة مثل قطاع الفضاء بنسبة 45 %، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لخلق اقتصاد مستدام وغير نفطي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال للمواطنين والمقيمين.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات توسعاً قوياً خلال نوفمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 54.8 نقطة من 53.8 نقطة في أكتوبر، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال».
وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى تحسن في ظروف الأعمال التجارية، فيما تجاوز المؤشر متوسطه طويل الأجل البالغ 54.3 نقطة، ما يعكس زخم توسع واضح في النشاط الاقتصادي.
تحسن في الأعمال الجديدة
أظهر التقرير ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في نوفمبر، مسجلاً أقوى معدل نمو منذ يناير، إذ أفادت الشركات بأن بيئة السوق الداعمة ساعدت على زيادة الطلب، إلى جانب الابتكار في المنتجات وتنويع الأسواق وتحديث التكنولوجيا.
الزيادة في الأعمال الجديدة أدت إلى توسع كبير في نشاط الأعمال هو الأسرع منذ أكثر من عام ونصف، ما أدى إلى رفع الشركات إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد.
تسارع ملحوظ في التوظيف
ارتفعت مستويات التوظيف الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة وارتفاع الأعمال المعلقة.
لكن هذا الارتفاع في التوظيف تسبب في زيادة أكبر في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى حاجتها لرفع الرواتب لمواجهة تكاليف المعيشة ونقص المهارات، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع إضافي في إجمالي نفقات الأعمال.
ضغوط تدفع الشركات إلى
رفع أسعار المبيعات
أفاد التقرير أن الشركات رفعت أسعار مبيعاتها مرة أخرى في نوفمبر بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وسجلت تكاليف الأعمال الإجمالية زيادة إضافية، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الموظفين.
كما ارتفع نشاط الشراء في نوفمبر، مسجلاً ثالث توسع شهري متتال بعد فترة انكماش وجيزة في أغسطس. لكن معظم المستلزمات استُهلكت ضمن العمليات التشغيلية، ما أدى إلى انخفاض المخزون للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر. وذكرت العديد من الشركات أنها تحتفظ بمخزون كافٍ وتثق في قدرة الموردين على التسليم الفوري.
تفاؤل حذر بشأن المستقبل
أبدت الشركات غير النفطية قدراً أعلى من التفاؤل بشأن النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بشهر أكتوبر، مع تحسن نسبي في التوقعات مدفوعاً بصلابة قنوات المبيعات وتحسن بيئة الأعمال. ورغم أن النظرة المستقبلية تبقى عند مستويات معتدلة، فإن الشركات تتوقع استمرار التوسع في الإنتاج.
قال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات حقق أداء قوياً في الربع الرابع حتى الآن، مضيفاً: «كثيراً ما ارتبط هذا الانتعاش بالطلب القوي من جانب العملاء وخطوط المبيعات الصحية التي شجعت الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها. ومع ذلك، كان الارتفاع الحاد في معدلات التوظيف مصحوباً بزيادة أكبر في تكاليف الأجور، وهو ما قد يساهم في ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً في الأشهر المقبلة».
دبي: نمو قوي واستقرار عند 54.5 نقطة
في دبي، أظهر التقرير تحسناً إضافياً في ظروف التشغيل، حيث استقر مؤشر مديري المشتريات عند 54.5 نقطة، مسجلاً أسرع وتيرة تحسن منذ يناير. كما تسارع نمو النشاط وارتفعت المبيعات بشكل حاد، إلى جانب تسجيل زيادة في التوظيف هي الأسرع في 18 شهراً، بينما انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أغسطس.
كما شهدت سلاسل التوريد تحسناً ملحوظاً مع تقليص فترات التسليم بأسرع معدل في عام، في حين ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأكبر معدل لها منذ فبراير، مدفوعة بارتفاع نفقات الموظفين.