الاتحاد الأوروبي يبدأ إصلاحات لتبسيط إجراءات الاستيراد
شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ إصلاحات واسعة لتحديث أنظمة الجمارك وتبسيط إجراءات الاستيراد، في ظل التدفق اليومي لأكثر من 12 مليون طرد إلى دول التكتل، معظمها من شحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة.
وأظهرت بيانات أوروبية أن نحو 4.6 مليار طرد دخلت الاتحاد خلال عام 2024 بقيمة فردية تقل عن 22 يورو، في وقت لم تتجاوز نسبة الفحص الجمركي 0.008% من إجمالي الواردات، ما أثار مخاوف بشأن ضعف الرقابة وتفاوت تطبيق القواعد بين الدول الأعضاء.
وتهدف خطة الإصلاح، التي طُرحت في 2023، إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة التفتيش الجمركي، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في الواردات القادمة من خارج الاتحاد، وعلى رأسها الصين. وتشمل الخطة إلغاء الإعفاء الجمركي الحالي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، مع فرض رسوم مؤقتة خلال الفترة الانتقالية المتوقعة حتى عام 2028.
كما تتضمن الإصلاحات إنشاء «منصة بيانات الجمارك الأوروبية» بإشراف هيئة جمركية أوروبية جديدة، من المقرر إطلاقها في 2026، لتكون مركزاً داعماً لسلطات الجمارك الوطنية وتعمل على توحيد الإجراءات وتحسين الرقابة على المشتريات الإلكترونية.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تسهم المنصة الجديدة في خفض التكاليف التشغيلية بنحو ملياري يورو سنوياً، عبر استبدال أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية في الدول الأعضاء، مع بدء إتاحة الوصول للشركات في 2028، والاستخدام الإلزامي الكامل بحلول 2038.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى حماية أسواقها الداخلية والقطاعات الاستراتيجية، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية وتنامي الدعوات لتعزيز الإنتاج المحلي داخل الاتحاد.