الاستثمارات السعودية في مصر ترتفع إلى 25.7 مليار دولار عبر 9 آلاف شركة

شهدت الاستثمارات السعودية في مصر نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات إلى 25.742 مليار دولار موزعة على 8895 شركة سعودية تعمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والتمويل والزراعة والاتصالات، وفقاً لما أوضحه عمرو فريد هزّاع، الوزير المفوض التجاري المصري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالقاهرة.

وأشار هزّاع إلى أن قطاع الصناعة تصدّر المساهمات السعودية بنسبة 34.14% وبرأسمال مصدر بلغ 7.77 مليارات دولار عبر 1404 شركات، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 22.17% ورأسمال 4.921 مليارات دولار. وجاء قطاع السياحة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.08%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9.73%، ثم التمويل بـ 9.04%، والزراعة بـ 9.02%، بينما استحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على 1.82% من إجمالي الاستثمارات.

وبلغت قيمة المساهمات السعودية في هذه القطاعات نحو 6.816 مليارات دولار، ما يعكس توجه المستثمرين السعوديين نحو التوسع في السوق المصرية، خاصة في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية والخدمات الطبية.

وفي جانب التجارة، سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية نمواً كبيراً خلال 2024، إذ ارتفعت إلى 3.332 مليارات دولار مقارنة بـ 2.726 مليار دولار في 2023، مسجلة نمواً نسبته 22.2%.
في المقابل، انخفضت الواردات المصرية غير البترولية من المملكة إلى 2.400 مليار دولار مقابل 2.659 مليار دولار في 2023، بتراجع بلغ 9.63%.

وارتفع إجمالي التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين إلى 5.735 مليارات دولار في 2024 بدلاً من 5.385 مليارات دولار في 2023، بنمو نسبته 6.5%، مما أسهم في تقليص العجز التجاري لمصر إلى 29 مليون دولار فقط مقابل 67 مليون دولار في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 138.8%—وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

وأكد هزّاع أن هذه المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة، متوقعاً مزيداً من التوسع في الاستثمارات وتطوير أطر التعاون التجاري خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرامج التنمية المصرية.