الاقتصاد الأميركي سيظل قوياً مدعوماً بقوة معدلات الإنفاق وتدفقات الاستثمار
رجّح بنك «قطر الوطني» تحسناً محدوداً في النمو العالمي خلال العام الحالي، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، متوقعاً تحقيق 3.2 % وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، رغم أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازناً وتقارباً.
وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، التي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 % من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأميركي قوياً، مدعوماً بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة.
الذكاء الاصطناعي
قال التقرير إن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة، علاوة على ذلك لا يزال «بنك الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) يجري تغييراً جوهرياً في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد.
وتوقع التقرير تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5% بحلول نهاية 2026، ما سيدعم نمو الاستثمار والاستهلاك عبر جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، ما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأميركي قليلاً إلى حوالي 2.2 % في 2026.
تباطؤ طفيف للاقتصاد الصيني
وبالنسبة للاقتصاد الصيني، تحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق النمو المستهدف بـ5 %.
وأشار التقرير إلى تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار لأول مرة العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي.
تسارع طفيف للنمو
رجّح البنك تسارعاً طفيفاً في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، مدعوماً بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط.
وأشار إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) أسهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال 2026 إذا استمر على المسار الصحيح.
إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 % في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
أسعار الفائدة
لفت التقرير إلى أن السياسة النقدية أصبحت مواتية أكثر، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من مستوى تقييدي للغاية بلغ 4 % في منتصف 2024، إلى 2 % بحلول يونيو من العام الماضي.
ورأى أن خفض سعر الفائدة أصبح محفزاً لنمو الائتمان في القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية، مبيناً أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسناً واضحاً في قطاع الخدمات، الذي دخل مرحلة التوسع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2025.
واختتم تقرير بنك قطر الوطني بالقول إنه نظراً لأن قطاع الخدمات يمثل نحو 70 % من اقتصاد منطقة اليورو، فإن هذه إشارة مشجعة للمنطقة، التي يتوقع أن تحقق نمواً بـ1.5% في 2026، وهي نسبة أعلى من التوقعات.