الاقتصاد المصري يحقق نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025/2026 بدعم الإصلاحات

أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعاً بتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وذكرت الوزارة أن هذا التحسن يعود إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وخاصة الصناعة والسياحة والاتصالات، إلى جانب جهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى أن الحكومة تستهدف نموًا يقترب من 5% بنهاية السنة المالية في يونيو 2026، وهو أعلى من التقديرات السابقة عند 4.5%، مضيفة: “قد نتجاوز هذا الرقم”.
ويأتي هذا النمو وسط تحديات اقتصادية مستمرة، أبرزها تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تأثيرات الحرب في غزة على النشاط الاقتصادي.
وكان معدل النمو قد تباطأ إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، قبل أن تكثف الحكومة إجراءات الإصلاح ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب جذب استثمارات إماراتية بقيمة 24 مليار دولار، شملت صفقة أراض ضخمة على ساحل البحر المتوسط.