البحرين تطلق حزمة إصلاحات مالية واسعة
أطلقت البحرين حزمة إصلاحات مالية، تتضمن قانوناً جديداً لضريبة الشركات المحلية، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية، بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20%، وذلك لدعم النمو وتقليص الديون والحد من المخاطر الاقتصادية، بحسب بيان حكومي صادرأمس الإثنين.
رفع رسوم العمالة الأجنبية في البحرين
تشمل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة البحرينية ، زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، إلى جانب تغييرات أخرى.
خُطوة البحرين تواكب توصيات صندوق النقد الدولي خلال زيارته للمنطقة والتي اختتمها في 24 نوفمبر الماضي، حيث أكد أنه لخفض الدين بشكل مستدام والحد من المخاطر، تُعدّ الأولوية القصوى هي الالتزام بحزمة متدرجة من التعديل المالي تمتد لعدة سنوات، بجانب إصلاحات هيكلية لدعم النمو.
وكان صندوق النقد قد أشار إلى أبرز التدابير لتحسين الوضع المالي في البحرين، وهي فرض ضريبة دخل عامة على الشركات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليص الدعم الواسع للطاقة مع إعادة توجيه التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً.
واعتبر الصندوق في توصياته، أن من شأن هذه الحزمة أن تحقق التوازن بين اعتبارات النمو والعدالة والاستدامة المالية، بالإضافة إلى اعتماد مرجعية واضحة ومعلنة للسياسة المالية لتعزيز المصداقية وتقليص المخاطر الاقتصادية.