البورصة ترتفع وسط ترقب عالمي للسياسة النقدية
سجّلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما انعكس في تداولات اتسمت بالحذر الإيجابي وانتقائية الشراء.
وارتفع مؤشرا السوق الأول والسوق العام بنسبة 0.91% لكل منهما، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية، فيما سجل مؤشر الرئيسي 50 مكاسب أقوى بلغت 1.19 %، مدعوماً بنشاط ملحوظ على عدد من الأسهم التشغيلية، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.94 % مقارنة بإغلاق جلسة الاثنين.
سيولة نشطة وانتقائية
وعلى صعيد السيولة، بلغت قيمة التداولات 79.37 مليون دينار، توزعت على 219.97 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18.44 ألف صفقة، ما يعكس استمرار الزخم النسبي في السوق، مع ميل واضح للمضاربة المدروسة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التحرك المتوازن للأسهم القيادية.
ويرى محللون أن مستويات السيولة المسجلة تعكس ثقة نسبية في السوق المحلي، مدعومة بعوامل داخلية إيجابية، أبرزها متانة المراكز المالية للشركات المدرجة، واستمرار توزيعات الأرباح، إلى جانب غياب الضغوط البيعية الحادة.
التكنولوجيا تقود المكاسب
قطاعياً، شهدت الجلسة ارتفاع 11 قطاعاً من أصل القطاعات المدرجة، في مقدمتها قطاع التكنولوجيا الذي تصدر المكاسب بقفزة بلغت 5.13 %، مدفوعاً بنشاط لافت على عدد من أسهمه، وسط توقعات بمواصلة القطاع أدائه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، كان قطاع العقار هو الخاسر الوحيد في الجلسة، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.15%، في حركة وُصفت بأنها جني أرباح محدود بعد مكاسب سابقة، دون أن تعكس تغييراً في الاتجاه العام للقطاع.