تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البورصة تغلق على ارتفاع بدعم مالي وانتقائية شرائية

البورصة تغلق على ارتفاع بدعم مالي وانتقائية شرائية

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية، مدعومة بصعود 6 قطاعات، وسط تحركات انتقائية على الأسهم القيادية وزيادة ملحوظة في شهية المخاطرة، خصوصاً على أسهم الخدمات المالية والبنوك.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28%، كما صعد مؤشر السوق العام 0.40%، في حين حقق مؤشرا الرئيسي 50 والرئيسي مكاسب لافتة بلغت 1.06% و0.97% على التوالي، مقارنة بإغلاق جلسة الخميس الماضي.
وسجلت السيولة المتداولة نحو 64.67 مليون دينار، توزعت على 244.25 مليون سهم، من خلال 16.82 ألف صفقة، في إشارة إلى عودة النشاط النسبي للسوق بعد جلسات اتسمت بالحذر.

أداء القطاعات والأسهم

دعمت مكاسب السوق ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها قطاع الخدمات المالية بنمو 1.22%، مستفيداً من تحركات استثمارية وعمليات شراء انتقائية، في حين تراجعت 5 قطاعات كان أبرزها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.22%، بينما استقر قطاعان دون تغيير.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع 72 سهماً، جاء في مقدمتها سهم «التمدين الاستثمارية» بنسبة 20.98%، مقابل تراجع 44 سهماً، تصدرها «الكوت» بانخفاض 12.17%، فيما استقرت أسعار 15 سهماً.
وتصدر سهم «جي إف إتش» نشاط التداول من حيث الكمية، بواقع 21.82 مليون سهم، عقب تنفيذ صفقة شراء 5.16 ملايين سهم خزينة، بينما تصدر سهم «بيتك» قائمة الأعلى من حيث السيولة بقيمة 5.6 ملايين دينار.

– سيولة انتقائية ورسائل ثقة مشروطة
يعكس أداء جلسة أمس تحسناً تدريجياً في المعنويات الاستثمارية، مدعوماً بعودة السيولة إلى الأسهم القيادية وشبه القيادية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتمويل والخدمات المالية، ما يشير إلى رهانات قصيرة ومتوسطة الأجل على تحسن نتائج بعض الشركات.
وفي المقابل، فإن التراجع الحاد في قطاع المواد الأساسية يؤكد استمرار التباين القطاعي، وغياب الزخم المتوازن، وهو ما يعكس حذراً من قبل المحافظ الاستثمارية في القطاعات ذات الحساسية العالية للتقلبات الاقتصادية وأسعار السلع.
وتشير التحركات القوية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى وجود مضاربات محسوبة، إلا أن استمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة سيظل مرهوناً بزيادة السيولة المؤسسية، ووضوح الرؤية بشأن نتائج الربع الرابع والتوزيعات المتوقعة.
وبصورة عامة، فإن السوق يبعث برسالة إيجابية، لكنها مشروطة باستدامة السيولة وتوسّع دائرة الصعود لتشمل قطاعات أكثر، بعيداً عن الارتفاعات الانتقائية.

رجوع لأعلى