البورصة .. جاهزية تشغيلية لـ «سوق الشركات الناشئة»
- بعد نجاح الاختبارات الفنية لبدء استقبال طلبات الإدراج
أعلنت بورصة الكويت عن جاهزية «سوق الشركات الناشئة» بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية بنجاح، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال والمشاركين فيه،علماً بانه سوف يتم تدشين السوق واستقبال طلبات الإدراج ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025.
وجاء إنشاء «سوق الشركات الناشئة» نتيجة عمل مشترك تقوده هيئة أسواق المال والتي اعتمدت الإطار التنظيمي للسوق كما اعتمدت تحديث قواعد الإدراج بما يدعم التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والحوكمة ويرفع مستويات الشفافية والسيولة، ويهدف هذا الإطار إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قنوات تمويلية أكثر مرونة، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال بيئة تنظيمية متوازنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي السياق ذاته، أكملت بورصة الكويت سلسلة من التحديثات التقنية والاختبارات التشغيلية التي شملت الأنظمة الآلية ومنصات التداول، بالتعاون مع المشاركين في السوق من شركات وساطة ومزوّدي خدمات. وأسهم هذا التكامل في ضمان جاهزية السوق من اليوم الأول، ووضع أسس قوية لبيئة تداول عادلة وشفافة تلائم طبيعة الشركات المستهدفة.
ويجسد هذا المشروع نموذجاً للتنسيق المؤسسي بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، ويعكس التزام منظومة سوق المال بأكملها بتوفير بيئة إدراج آمنة وفعّالة تدعم نمو الشركات الوطنية، وتمنح المستثمرين فرصاً جديدة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متطور يعزز تنافسية سوق المال الكويتي ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
تعليقاً على إطلاق السوق، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: «يمثل إعلان الجاهزية التشغيلية لـ›سوق الشركات الناشئة› محطة مفصلية في استراتيجية البورصة الهادفة إلى توسيع قاعدة المُصدرين والمستثمرين، والارتقاء ببنية السوق التحتية وفق المعايير العالمية».
وأضافت العبدالكريم: «يُعد هذا الإنجاز ثمرة لتكامل الأدوار المؤسسية؛ حيث وفرت هيئة أسواق المال القيادة التنظيمية والبيئة التشريعية اللازمة، بينما عملت البورصة على ضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية. يهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات الوطنية من النمو، ودعم الاقتصاد الوطني بقطاع خاص قوي ومستدام».
واختتمت قائلة: «نثمن عالياً الدعم المستمر من هيئة أسواق المال، وجهود كافة شركائنا في منظومة السوق الذين ساهموا في إنجاح الاختبارات التقنية الموسعة، مما يضمن جاهزية سوق يتسم بالشفافية والكفاءة لخدمة كافة المتعاملين».
فرصة استراتيجية
يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة فرصة استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح لها الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بتكلفة أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، بفضل ارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة وتقليص المخاطر. كما يمنح الإدراج الشركات تقييماً أعلى نتيجة وضوح أعمالها وتحسن ممارسات الحوكمة وسهولة تداول أسهمها ضمن سوق منظم يعكس قيمتها الفعلية عبر آليات تسعير عادلة. هذا ويعزز الإدراج مصداقية الشركة وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بها، بما يفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة محلياً ودولياً ويدعم قدرتها على التوسع والنمو المستدام.
- ادراج مرن
يتميز سوق الشركات الناشئة بمتطلبات إدراج مرنة تراعي طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل:
1 – ألا تقل القيمة العادلة لرأس المال عن 750 ألف دينار.
2 – يتم تحديد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال.
3 – ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20% من رأس المال.
4 – ألا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا بقيمة لا تقل عن 5,000 دينار لكل منهم.
5 – أن تستمر الشركة بممارسة أغراضها الأساسية المنصوص عليها في عقد التأسيس وأن تكون غالبية إيراداتها ناتجة عنها.
6 – تقديم بيانات مالية معتمدة لسنتين ماليتين كاملتين قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.
ويمكن للشركات إدراج أسهم زيادة رأس المال أو أسهم المساهمين الحاليين وفق متطلبات الإدراج المعتمدة.
- إجراء لاختبارات الفنية الخاصة بأنظمة التسوية
في إطار إستراتيجيتها لتطوير السوق، تستمر بورصة الكويت ومنظومة سوق المال بالعمل على تقديم المزيد من المشاريع التي تصب في مصلحة المستثمرين والمصدرين وكافة المتعاملين. وقد تم الانتهاء من تهيئة البنية التقنية وتعزيز جاهزية السوق لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات وذلك بالتزامن مع إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق في شهر يوليو الماضي.
كما تستمر منظومة سوق المال في إجراء الاختبارات الفنية الخاصة بأنظمة التسوية والتقاص بهدف إتاحة التداول بعملة الدولار للأوراق المالية المقومة بهذه العملة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة الأجنبية (Foreign ETFs) والسندات والصكوك. حيث تعكف كافة الأطراف ذات الصلة على ضمان تكامل جميع الأنظمة الداعمة للتداول والتسوية والتحويل بين العملات.