التجارة الإلكترونية… بين القوة الاقتصادية والتنظيم القانوني
-تأثير المخاطر الإلكترونية على استقرار الأسواق
- دور الشركات في رفع جودة الخدمات الرقمية وحماية العملاء
- انعكاسات اضطراب التجارة الإلكترونية على البيئة الاستثمارية
شهدت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً جعلها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، مدفوعة بتغيّر أنماط الحياة وزيادة اعتماد المستهلكين على الوسائل الرقمية لتلبية احتياجاتهم اليومية، فقد أصبح الوصول إلى المنتجات والخدمات يتم بضغطة زر، وسط منافسة كبيرة بين المنصات التي تقدم أسعاراً أقل وجودة أعلى مقارنة بالأسواق التقليدية.
التطور الاقتصادي
للتجارة الإلكترونية
تطورت التجارة الإلكترونية من مجرد قناة لبيع السلع إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تشمل التسويق، وخدمات الدفع، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة المحتوى، والتوصيل السريع. وقد رسّخت هذه المنظومة موقعها خلال جائحة «كوفيد-19»، حين أثبتت قدرتها على دعم الاقتصاد في ظل توقف العمليات التقليدية، فوسّعت الأسواق وأتاحت للشركات والأفراد الوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين داخل الدولة وخارجها.
هذا النمو السريع أدى إلى تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، وخلق فرص جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح الباب أمام نماذج أعمال مبتكرة تعتمد على الإعلان الرقمي، والتسويق المؤثر، والخدمات المنزلية والخدمات الإبداعية.
أنماط التجارة الإلكترونية
ودورها في تحريك السوق
تتنوع نماذج التجارة الإلكترونية تبعاً لطبيعة الأطراف المتعاملة، ولكل منها أثره الخاص على السوق:
● B2B (شــركات مـع شركات): يدعم الصناعات الكبيرة عبر تسهيل عمليـات التـوريــد وخفض تكـلفـة التشغيل.
● B2C (شركات مع مستهلكين): النموذج الأكثر انتشاراً، ويشكل المحرك الرئيسي لإيرادات التجارة الإلكترونية عالمياً.
● C2C (مستهلك مع مستهلك): يعزز الاقتصاد التشاركي ويتيح تداول السلع المستعملة والحرف والمنتجات الصغيرة.
● C2B (مستهلك مع شركات): يتنامى بشكل كبير مع انتشار المؤثرين، وصناع المحتوى، وأعمال التسويق الرقمي.
تنظيم سلوك المنصات
والممارسات التجارية
ويشكّل نمو التجارة الإلكترونية تحديات تتعلق بآلية عمل المنصات الرقمية، وحقوق المستهلك، والشفافية التجارية. ومع اتساع حجم المعاملات وتنوع الجهات المشاركة، برزت الحاجة إلى تنظيم السلوك التجاري أكثر من الحاجة إلى تشريعات جديدة، بحيث يضمن السوق:
● وضوحاً في سياسات العرض والطلب
● شفافية في الإعلان والتسويق
● التزاماً بمعايير الجودة
● حماية بيانات المستهلك
● ضبطاً لأسعار الشحن والخدمات اللوجستية
هذه المبادئ هي التي تحدد استقرار السوق الرقمية وقدرتها على جذب المستثمرين، دون الدخول في تفاصيل تشريعية أو نصوص قانونية محددة.
مخاطر التجارة الإلكترونية
وإلى جانب منافعها، تحمل التجارة الإلكترونية مخاطر اقتصادية لا يمكن تجاهلها، من أبرزها: انتشار السلع الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات، والتسويق الخفي عبر المؤثرين دون الإفصاح عن طبيعة العلاقة التجارية، وعمليات النصب الرقمي وضعف التحقق من هوية البائع، وعدم التزام بعض المنصات بشروط الاسترجاع أو الضمان، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة نتيجة ممارسة بعض البائعين أعمالًا دون تصريح
التهرب الضريبي
هذه المخاطر تمس الثقة العامة بالأسواق، وتؤثر مباشرة على بيئة الاستثمار، لذلك فإن وجود قواعد واضحة للسلوك التجاري الرقمي، وليس بالضرورة قوانين جديدة، يشكّل عنصراً محورياً لضمان سوق صحية ومستدامة.