الحساوي: التنويع العقاري لم يعد خياراً بل ضرورة استثمارية
شدد المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى، م. حمد الحساوى ، على متانة وقدرة القطاع العقارى على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين وتوفير الفرصة الاستثمارية البديلة من خلال تحقيق معدلات نمو فصلية بالتناوب بين القطاعات العقارية المختلفة وابرزها « سكنى -استثمارى – تجارى»، داعيا المستثمرين الى تنويع محافظهم العقارية لتحقيق افضل معدلات ارباح وبشكل مستدام بالاستفادة من نمو الطلب على القطاعات العقارية المختلفة على مدار العام الواحد ، مشيرا الى انه خلال الربع الرابع من العام الماضى ، حقق العقار الاستثمارى نشاطا استثنائيا وحافظ العقار التجارى على معدلاته المرتفعة ، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن ، وقد اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليار دينار خلال عام 2025 ، بنسبة 22.8% أعلى عن قيمتها المرتفعة في عام 2024.
واوضح الحساوى فى تصريح صحفى بأن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025 ارتفعت الى اكثر من 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6 % على أساس ربع سنوي ، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليار دينار بزيادة 48.3 % عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة ، بنسبة 20.5% عن الربع السابق ، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3 % مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4 %، ما جعله يحتل مركز العقار التجارى فى الربع السابق من العام 2025 ، اذ انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4 % عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9 % .
واشار الحساوى الى ان هذه التطورات فى السوق العقارى تمثل فرصة تؤكد للمستثمرين اهمية تنويع محافظهم العقارية ومجالات استثماراتهم وعدم التمركز فى قطاع بعينه ، ما يتيح كسب مزيد من الارباح والمزايا والاستفادة من تغير وتبادل قيم التداول فى كل قطاع من قطاعات السوق العقارى ، مؤكدا ان التنويع يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الاسواق ، ويحقق تدفقات نقدية جيدة للمستثمرعلى اختلاف الظروف ، كونه يستفيد من صعود اى قطاع عقارى ، ويتجنب سلبيات تقلص الطلب اوالتداول على قطاع الاخر .
واضاف : «عادت حصة تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار في الربع الرابع 2025 مستحوذة على 43.7 % بعد أن حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1 % في الربع الثالث من العام2025، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4 % في الربع الرابع مقابل 31.9 % من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2025، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالث مستحوذة على 20.2 % من التداولات بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت حوالي 34.6 % من قيمة التداولات في الربع الثالث 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4 % مقابل 0.2 % في الربع الثالث 2025»
يذكر ان قيمة التداولات العقارية تخطت 1.3 مليار دينار خلال الربع الرابع 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة زيادة 5.6 % عن قيمتها في الربع الثالث 2025، فيما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19.9 % على أساس سنوي، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة ، إضافة إلى زيادة ملحوظة على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.
من جانب اخر، اكد الحساوى ، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات ، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والإحترافية فى مجال التقييم العقارى فى بيت التمويل الكويتى ، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف انواعهم فى اعمال التقييم العقارى التى يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمى الذى يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق ، ما جعل بيت التمويل الكويتى الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتى جهة تقييم معتمدة ، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني “هندسي وقانوني ومحاسبي” يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
وكشف التقرير العقاري حول حجم التداولات واتجاهات السوق والاسعار الصادر عن بيت التمويل الكويتى أن قيمة التداولات العقارية اقتربيت من 4.6 مليار دينار خلال عام 2025 أي أعلى بنسبة 22.8% عن قيمتها المرتفعة في عام 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن، بينما انخفضت قيمة التداولات في على العقارات المطلة على الشريط الساحلي في عام 2025 مقارنة بقيمتها في عام 2024، ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال عام 2025 إلى 6,086 صفقة بنسبة 22.9 % مقارنة بعام 2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجمه على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.
وقد ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الرابع من 2025 منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبينة التحتية إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الرابع 2025، كفي حين أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات من الربع الرابع 2025، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع 2025 سجل سعر الأونصة مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 4,533 دولار كما 26 ديسمبر 2025، كما أن قرار البنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعــر الخصم إلى 3.5 % بمقدار 25 نقطة أساس ، سيساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025 حيث تخطت 1.3 مليار دينار كويتي بزيادة 5.6 % على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليار دينار في الربع الرابع 2025 بزيادة 48.3 % عن الربع السابق له، نتيجة بارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة بنسبة 20.5 % عن الربع الثالث 2025، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3 % برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4 %، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4 % عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9 % عن حجمه في الربع الثالث. وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليون دينار من خلال سبع صفقات، مقابل 3 مليون دينار في الربع الثالث تمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 37.1 % وشهد الطلب عليها انخفاضاً إلى 12 صفقة بنسبة 14.3 % عن الربع السابق له.
وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 766 ألف دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 6.0 % عن الربع السابق له، إلا إنه أعلى بنسبة 4.8 % على أساس سنوي.
اتجاهات السوق
تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة طفيفة قدرها 1.7% عن الربع الثالث 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.4%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 7.0%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي.
انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2025 عن الربع الثالث 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة طفيفة نسبتها 0.2% على أساس ربع سنوي التي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.
تحركات الأسعار
انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الرابع 2025 على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له، فيما استقرت في بعض المناطق من محافظة العاصمة منها منطقة الشويخ السكنية وكيفان دون تغيير عن الربع الثالث 2025، كما انخفض متوسط السعر في محافظة حولي بنسبة قدرها 4.0 % مع انخفاض في أغلب المناطق بالمحافظة.
وانخفضت الأسعار في بعض مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً نسبته 0.8 % عن الربع الثالث، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 2.6 % على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة طفيفة قدرها 0.7 % على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. في حين انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 0.4 % عن الربع الثالث 2025 مع انخفاض ربع سنوي طفيف لأغلب مناطق المحافظة.
تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الرابع 2025 مسجلة 1.7 % على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية قدرها 2.2 % في الربع الثالث 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 7. 0%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في أغلب مناطق المحافظات مقارنة بالربع الثالث 2025. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 1.2 % و2.2 % في نهاية الربع الرابع على أساس ربع سنوي.
ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة طفيفة قدرها 0.8 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5 % على أساس سنوي. فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة طفيفة قدرها 4.5 % على أساس ربع سنوي، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنهاية الربع الرابع 2025 بحدود 0.6 % على أساس ربع سنوي.
انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 989 دينار لعقار السكن الخاص بنسبة 1.7 % عن الربع الثالث 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,817 دينار بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.7 %، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,939 دينار للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 0.8 %. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 843 دينار وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,947 دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2025.
شقق التمليك
ارتفع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متـر مربع و70 متر مربــع بنسبــة 1.9 % على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الرابع 2025، ويصل إلى 917 دينار على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,154 دينار، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينار ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,052 دينار، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينار، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينار بنهاية الربع الرابع 2025.
القيم الإيجارية
يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 714 دينار على مستوى دولة الكويت دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 0.6 % على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينار، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينار، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 554 دينار، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 دينار، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينار دون تغير على أساس ربع سنوي ، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 497 دينار بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي.
القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 348 دينار على مستوى المحافظات دون تغير على أساس ربع سنوي في حين يعد مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينار دون تغيرعلى أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل متوسط القيمة إلى 370 دينار أي أعلى بنسبة 1.5 % على أساس سنوي ، ويصل في الفروانية إلى 343 دينار بزيادة سنوية نسبتها 0.7 %، وفي محافظة مبارك الكبير يسجل 360 دينار دون تغير سنوي فيما يصل في الأحمدي إلى 307 دينار بزيادة 1.0 % على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 343 دينار بزيادة 2.2 % على أساس سنوي.