الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم : المطور العقاري بوابة إنقاذ سوق السكن الخاص
في ظل تفاقم أزمة الإسكان وتزايد الطلبات الإسكانية، يبرز دور القطاع الخاص كأحد المسارات الرئيسية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في السوق العقاري، لا سيما مع التوجه نحو تفعيل قانون المطور العقاري بوصفه أداة تنظيمية قادرة على رفع المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الدغيشم للتقديرات العقارية عبد العزيز الدغيشم، أن إشراك القطاع الخاص عبر بوابة المطور العقاري يمثل الحل الأكثر واقعية واستدامة للأزمة الإسكانية، متوقعاً استمرار تراجع السكن الخاص خلال 2026 مقابل نمو العقار الاستثماري بوتيرة أبطأ، مع حاجة السوق إلى تشريعات مرنة واستقطاب خبرات أجنبية لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى.
* بدايةً، هل يستطيع قانون المطور العقاري تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السكن الخاص؟
نعم، قانون المطور العقاري قادر على إحداث تحول حقيقي في سوق السكن الخاص من خلال إشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، وزيادة المنافسة، وخلق بيئة تنظيمية أكثر شفافية، ما يؤدي إلى رفع المعروض تدريجياً وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- هل يشهد العقار السكني تراجعاً حالياً؟ وهل سيستمر خلال 2026؟
القطاع السكني الخاص يمر بمرحلة تراجع واضحة، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار خلال عام 2026، مع ترجيحات بوصول السوق إلى أدنى مستويات التراجع خلال العام نفسه قبل الدخول في مرحلة استقرار، مدفوعاً بزيادة المعروض من الأراضي، إلى جانب التخوفات من تطبيق قانون منع الاحتكار والتدخلات الحكومية لتنظيم السوق، مع بقاء الطلب قائماً على الوحدات الصغيرة والمتوسطة.
- هل سيقود العقار الاستثماري موجة الارتفاع في 2026 بعد المبيعات القياسية؟
نتوقع استمرار نمو سوق العقارات الاستثمارية خلال 2026، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بعامي 2024 و2025، في ظل التضخم وارتفاع حجم المخزون العقاري، إضافة إلى احتمالية بقاء أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة، وهو ما يدعم استمرار النمو دون تكرار الزخم السابق.
- ماذا عن مستقبل القطاع الصناعي في ظل القوانين الحالية؟
القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها قدم التشريعات المنظمة له، ويحتاج إلى تحديث شامل في القوانين والسياسات، ورغم ذلك فإن التوجه الحكومي نحو تنويع الاقتصاد وإنشاء مناطق اقتصادية جديدة يفتح المجال لنمو القطاع مستقبلاً.
- ما المطلوب من الكويت لاحتواء الطلبات الإسكانية المتزايدة؟
الحل يكمن في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر قانون المطور العقاري لتسريع بناء المدن السكنية، وتوفير أراضٍ جاهزة للتطوير، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمشاريع كبرى مثل المطلاع ونواف الأحمد وجنوب صباح الأحمد، وتنويع مصادر التمويل عبر البنوك التجارية وقانون الرهن العقاري، وبناء مدن عمودية لزيادة الكثافة السكانية، فضلاً عن استقطاب الشركات والخبرات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة أعلى.
ارتفاع سيولة السوق العقاري في 2025 بنسبة 25.8 في المئة لتصل 4.419 مليار دينار، مقابل 3.512 مليار في 2024، وبلغت سيولة النصف الثاني نحو 2.564 مليار، مقابل 1.855 مليار دينار بالنصف الأول، مشيراً إلى أن الأصلين الأعلى تداولاً وسيولة في الكويت، الأسهم والعقار، سارا في الاتجاه نفسه.
- ارتفاع تداولات العقار 2025 بدعم السكني والتجاري
وبلغت تداولات القطاع العقاري خلال عام 2025 ما قيمته 4.58 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 22.7 في المئة عن التداولات التي تمت عام 2024، وبلغت حينها 3.73 مليارات، أي بزيادة قيمتها 850.1 مليوناً عن طريق تداول 6086 عقاراً في مختلف القطاعات.
وارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص خلال العام 2025 بنسبة 14.3 % ، حيث بلغ حجمها 1.748 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية 39.5 في المئة من سيولة السوق، وهي أدنى من مساهمتها 2024 والبالغة 43.6 في المئة.
وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى 1.671 مليار بنسبة نمو 38.1 في المئة، مع ارتفاع مساهمتها إلى 37.8 في المئة، فيما كان نصيبها 34.4 في المئة في 2024.
وصعدت تداولات النشاط التجاري إلى 952.8 مليون، بارتفاع 27.8 في المئة، وبمساهمة 21.6 في المئة في 2025 مقارنة مع 21.1 في المئة من سيولة السوق 2024. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على 77.4 في المئة من سيولة سوق العقار، تاركين نحو 22.6 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.