الخليج والهند يتجهان لإطلاق محادثات اتفاقية للتجارة الحرة
تتحرك الهند ودول مجلس التعاون الخليجي صوب إطلاق محادثات اتفاقية تجارة حرة، من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول الست الأعضاء بالمجلس وثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن بلاده اتفقت مع المجلس على شروط بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ أمس الخميس.
تُشكل اتفاقيات التجارة الحرة جزءاً مهماً من استراتيجية دول الخليج لتعزيز تبادلاتها التجارية مع الأسواق العالمية وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وقد أبرم المجلس بالفعل اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، وتضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
يسعى المجلس الذي يضم ست دول خليجية إلى توسيع شبكته التجارية عبر اتفاقيات جديدة مع شركاء اقتصاديين كبار، ويشمل ذلك مفاوضات مع المملكة المتحدة بدأت في يونيو 2022، بالإضافة إلى محادثات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي، تركيا، والصين.
تأتي تصريحات الوزير الهندي بعد أيام من أحدث اتفاق تجاري تتوصل إليه نيودلهي مع واشنطن، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب خفض الرسوم على السلع الهندية من 25 % إلى 18 %، بعد موافقة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.
وقال ترمب عند إعلان الاتفاق إن الهند ستعمل أيضاً على «خفض الرسوم والحواجز غير الجمركية ضد الولايات المتحدة إلى الصفر»، بالإضافة إلى شراء «أكثر من 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والفحم والعديد من المنتجات الأميركية الأخرى».