الدراسات المصرفية: الكويت أثبتت مرونة أمام التحولات الاقتصادية في المنطقة
قالت المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية رنا النيباري إن الكويت أثبتت عبر العقود قدرتها على الصمود والمرونة أمام التحولات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وذلك بفضل مؤسساتها المالية القوية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها النيباري بافتتاح جلسة متخصصة بعنوان (الحوكمة والرقابة على مكافحة غسل الاموال في القطاع المصرفي) خلال ملتقى القيادة المصرفية الذي نظمه المعهد واستهدفت رؤساء وأعضاء مجالس ادارات البنوك الكويتية لتسليط الضوء على المستجدات في مكافحة غسل الأموال ودور القطاع المصرفي في تعزيز عمليات الحوكمة والرقابة عليها.
وأضافت النيباري أن عقد هذه الفعالية يأتي انطلاقا من مسؤولية المعهد في تلبية الاحتياجات المتغيرة لشركائه وفي إطار خدمة المؤسسات المصرفية في تعزيز صمودها التي كانت على مدار العقود الماضية أساسا لتجاوز التحولات الاقتصادية خصوصا بنك الكويت المركزي الذي حافظ على استقرار النظام المالي وساهم في تعزيز الشفافية والثقة في القطاع المصرفي وترسيخ مكانة الكويت اقليميا ودوليا.
وذكرت أن مرونة الكويت وحصانتها تبقى أساسا لاستدامة النمو ومصدر إلهام لترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية والابتكار مؤكدة حرص المعهد على تعزيز خبرته في القطاع المصرفي الممتدة أكثر من 50 عاما بهدف تطوير برامجه وخدماته التدريبية وضمان أن تكون أكثر قربا وملاءمة للمستجدات الرقابية والسوقية.
وأوضحت أن المعهد يواصل جهوده لتحقيق نقلة نوعية في برامجه وخدماته عبر تأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم المال والأعمال مع التركيز على مجالات عديدة من بينها دعم منظومة الامتثال والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني. وأضافت أن جهود المعهد أثمرت نتائج ملموسة وضاعف مخرجاته التدريبية للقطاع المصرفي وحقق نموا لافتا في تدريب غير المصرفيين ليصل عدد المتدربين الإجمالي إلى عدة آلاف سنويا.
وأفادت النيباري أن المعهد نفذ عشرات الدورات المتخصصة في المجالات الحساسة كالتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وخرج مئات المختصين ما أسهم في دعم البحث والابتكار عبر إعداد دراسات نوعية وتشجيع خريجيه على استكمال دراساتهم العليا في أعرق الجامعات والتركيز على تعزيز الجاهزية المؤسسية للبنوك في مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.