«الدراسات المصرفية» كرم خريجي الدفعة الخامسة من «برنامج قادة الأمن السيبراني»
برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون، كرَّم معهد الدراسات المصرفية خريجي الدفعة الخامسة من «برنامج قادة الأمن السيبراني»، وخريجي الدفعة السادسة من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد» يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، وذلك ضمن برامج مبادرة «كفاءة»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية لتكون قادرة في المقام الأول على شغل الصفوف المتقدمة في المؤسسات المالية والمصرفية في دولة الكويت.
هذا وقد عُقد برنامج قادة الأمن السيبراني، في حلته الخامسة، خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 18 ديسمبر 2025 بتعاون استراتيجي مع معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني SANS، إحدى أفضل المؤسسات التدريبية للأمن السيبراني في العالم، والمتخصصة في التدريب وتقديم الشهادات المهنية المعتمدة في هذا المجال. بالإضافة لورشة عمل تدريبية بإشراف بنك التسويات الدولية (BIS)، أعرق وأقدم المؤسسات المالية العالمية التي لعبت دوراً حيوياً في تطوير السوق المالي العالمي. ويستهدف البرنامج الكويتيين المهتمين بمجال الأمن السيبراني، ويتيح لهم فرصة صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وصولًا إلى تأسيس جيل من القادة المحترفين والمتخصصين القادرين على التصدي للتهديدات والأخطار السيبرانية من خلال تطوير البرامج المناسبة لحماية البنى التحتية وأنظمة المعلومات في القطاعين المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى العاملة في دولة الكويت، وفق أفضل الممارسات المستخدمة في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر أن خريجي البرنامج الثلاثون هم من حديثي التخرج ومن العاملين في جهات مختلفة سواءً في القطاع المصرفي أو غيره من المؤسسات المحلية، وبذلك يحقق البرنامج استراتيجية بنك الكويت المركزي في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وهي استراتيجية لا تقتصر أهدافها على تعزيز القطاع المصرفي فحسب، بل تعزيز كافة المؤسسات والقطاعات في دولة الكويت.
من جانب آخر، عُقد برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، في حلته السادسة، خلال الفترة من 9 أبريل ولغاية 18 يونيو 2025، وشارك فيه نخبة من الكويتيين العاملين في مجال التدقيق الشرعي والمهتمين به، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدفعة ثلاثين خريجًا. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ يُعد التدقيق أحد الركائز الأساسية لحوكمة الرقابة الشرعية، خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الصيرفة الإسلامية والصناعة المصرفية عمومًا.
كما أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر المتخصصة في التدقيق الشرعي، والحاجة إلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية، شكّلتا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج والنجاح الذي حققه. وقد حظيت الدورات السابقة بإقبال كبير، حيث أسهمت في تزويد المؤسسات المصرفية الإسلامية بكفاءات وطنية متميزة اجتازت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة.
وتحظى هذه الشهادة باعتماد بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ومعهد والبروك لندن في المملكة المتحدة.
وهنأت رنا عبد الله النيباري، مدير عام معهد الدراسات المصرفية المكرَّمين على اجتيازهم متطلبات التخرج من هذين البرنامجين ودعتهم لمتابعة التطوير الذاتي لمواكبة ما يجري في العالم من تطورات متسارعة، وشكرت بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على استمرار دعمهم لأنشطة معهد الدراسات المصرفية للتعليم والتدريب والتأهيل المتخصص لرفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات والكوادر المتميزة وذلك للمساهمة في تعزيز نموه وتطوره سواء عبر برامج المعهد المختلفة أو عبر مبادرة كفاءة.
كما تحدث عدد من خريجي البرنامجين عن المعارف التي حصلوا عليها، وعَبّروا عن الشكر والتقدير لدعم بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية على إتاحة الفرصة لهم لاكتساب معارف ومهارات عملية من شأنها أن تسهم في تقدمهم المهني وفي تطوير القطاع المالي والقطاعات الأخرى.