السعودية تعتمد “نظام الرقابة المالية” لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الوزراء على “نظام الرقابة المالية” تُعد نقلة نوعية في آليات الرقابة على المال العام، ليحل محل “نظام الممثلين الماليين” السابق. ويشمل النظام الجديد جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة أو التي تتلقى دعماً أو إعانات، إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الحكومة، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة وفق أطر نظامية أو تعاقدية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة المالية وتطويرها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعتمد النظام على أساليب رقابية متقدمة ومرنة تراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وجودته، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويهدف النظام إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام من خلال أدوات نظامية حديثة تسمح بتطبيق أساليب الرقابة المتطورة.