السيولة السعودية تتجاوز 3.2 تريليون ريال مع استمرار توسّع عرض النقود في سبتمبر 2025

حقّقت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية سبتمبر 2025، بعد أن سجّلت زيادة سنوية قدرها 228.7 مليار ريال، أي بنمو بلغ 7.8%، ليرتفع إجمالي عرض النقود إلى نحو 3.2 تريليون ريال مقارنة بـ2.9 تريليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن الزيادة تعكس توسع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، حيث واصلت السيولة تحسنها على المستويين الربعي والشهري. فقد ارتفعت على أساس ربعي بنسبة 1.7% بما يعادل 52.3 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الثاني، كما سجّلت نمواً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.6% وبقيمة 20.4 مليار ريال قياساً بأغسطس 2025.
وفي تحليل مكوّنات عرض النقود، جاءت “الودائع تحت الطلب” في الصدارة بنسبة 47% من إجمالي السيولة، وبقيمة قاربت 1.5 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي بلغت 1.2 تريليون ريال، مشكّلة 36.3% من المجموع. أما “الودائع شبه النقدية” فسجّلت 304.4 مليار ريال بنسبة تقارب 10%، في حين بلغ حجم “النقد المتداول خارج المصارف” نحو 237.3 مليار ريال بما يعادل 7.5%.
وتتضمن الودائع شبه النقدية ودائع العملات الأجنبية، والودائع المقابلة للاعتمادات المستندية، والتحويلات الجارية، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) المبرمة مع القطاع الخاص. كما يشمل عرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، بينما يجمع (ن2) بين (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ليأتي (ن3) كأوسع المفاهيم بإضافة الودائع شبه النقدية إلى مكوّنات السيولة.