«الشال» سوق الأوراق المالية لازال محافظاً على مستويات تداول أو سيولة عاقلة
ذكر تقرير الشال أن سوق الأوراق المالية لازال محافظاً على مستويات تداول أو سيولة عاقلة بعد نزوع بعض تداولاته إلى المضاربة الضارة التي استمرت منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الفائت. وكان معدل قيمة التداول اليومي للسوق قد بلغ 111.4 مليون دينار كويتي للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، ثم ارتفع إلى 129.7 مليون دينار كويتي للأسبوع الأول من شهر نوفمبر الفائت.
ولا بأس بارتفاع السيولة العاقلة، ولكن، كانت سيولة حصدت منها 10 شركات قيمتها السوقية لا تتعدى 0.7% من قيمة شركات السوق نحو 16.8% من إجماليها لما مضى من السنة الجارية وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وكان لابد من التحذير من انحرافها حتى لا يؤخذ كل السوق بجريرة بضعة مضاربين.
ما حدث في الأسابيع الستة اللاحقة لنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر هو تحول طيب، فقد هبط معدل السيولة العام لتلك الأسابيع إلى نحو 92.5 مليون دينار كويتي، أو أدنى بنحو -17.0% مقارنة بمستواها للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وأدنى بنحو -28.7% من مستوى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وأدنى بنحو -17.4% من معدل سيولة السوق لما مضى من العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.
ودرجة نضج التداول تتضح بشكل أكبر عندما تقارن بتأثر معدل تداولات الشركات العشر الأعلى معدل دوران، أو الأعلى سيولة، فقد انخفض معدل سيولتها بنحو -67.6% مقارنة بمعدل الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وانخفض بنحو -61.0% مقارنة بمعدل الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وانخفض بنحو -67.5% مقارنة بمعدل ما مضى من العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.
وخلال الأسابيع الستة الفائتة، aانخفضت معدلات دوران 9 شركات من قائمة الشركات العشر، بينما زادت شركة واحدة من معدل دوران أسهمها ليبلغ 37.3 مرة محسوباً على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز مساهمتها في قيمة شركات السوق في نهاية الأسبوع الفائت 0.03%.
تشديد الرقابة من قبل الجهات المسئولة مقروناً بقسوة العقوبة وضخامة الغرامة لحالات التلاعب ربما كانت سبب رئيسي لحصاد الأسابيع الستة الفائتة، وتبقى هناك ضرورة لاستحداث نظام رقابي آلي يكشف الانحراف في مهده إن حدث، فالإجراءات الاستباقية أكثر فعالية وأقل تكلفة، ولازالت هناك حاجة لمعرفة مبرر جموح تداولات الشركة الصغيرة المذكورة.