«الشال» : 10 دنانير عن كل متر في أراضي الفضاء
تطرق تقرير اقتصادي متخصص للقانون رقم 126 الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء بتاريخ 31/12/2023، والقانون يفرض رسوم تبلغ 10 دنانير كويتية على كل متر مربع من الأراضي الفضاء في المناطق السكنية إن تجاوزت الملكية الفضاء لمالكها 1500 متر مربع، ويزداد الرسم سنوياً بـ 30 ديناراً كويتياً إلى أن يبلغ أقصاه عند 100 دينار كويتي للمتر المربع، ويفترض أن تصبح الضريبة واقعاً بحلول عام 2026.
وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن شركة الشال هدف القانون صحيح، وهو وقف الارتفاع الجنوني لأراضي السكن الخاص بعد أن باتت قدرة الأسرة من متوسطي الدخل، وحتى الفئة الأعلى، على شراء أرض وبناء سكن مهمة مستحيلة، ومعها أيضاً أصبحت إيجارات المنازل أو الشقق في تلك المناطق بالغة الارتفاع. وأصدرت المحكمة الدستورية الأسبوع قبل الفائت حكماً حصنت فيه القانون ما يجعله نافذاً، وكان حكماً في محله، ما لا نعرفه هو جهوزية جهات الاختصاص ولائحة القانون التنفيذية للتطبيق خلال أقل من شهر.
ورغم تعدد الآراء حول نسب الانخفاض المحتملة على أسعار الأراضي السكنية حال نفاذ القانون، إلاّ أننا لا نملك تقديراً نستطيع الدفاع عنه حول مستوى نسب انخفاض الأسعار المحتمل. ما يمكن الجزم به هو أن أثره سوف يخفض مستوى الأسعار، ويبقى تقدير مستوى الانخفاض تحكمه معرفة تفاصيل كثيرة غير متوفرة لدينا حالياً، وتحتاج أيضاً إلى مدى زمني أطول حتى تستقر وتصبح واقعاً، وليس نتاج رد فعل سريع. ما يفترض أن يتوفر من معلومات هو تفاصيل الأراضي الفضاء في كل منطقة سكنية، وكم من تلك الأراضي متعددة الملكية لملاك يملكون أكثر من 1500 متر مربع فضاء، أي تقع تحت طائلة القانون، من دونها لا يمكن تقدير حجم العرض المتوقع وتقدير الأثر المتحمل على الأسعار في مختلف المناطق. وهناك بعض المناطق السكنية القريبة من العاصمة والمكتملة البناء، الراغبون بشراء ما يتوفر ضمنها، فضاءً أو مبنى قديم، لا يمثل عامل السعر لديهم قيد رئيسي، حيث تتفوق عليه الاعتبارات الاجتماعية. وهناك عامل الزمن، وهو عامل آخر مؤثر، فقد جرت العادة في الكويت على أن يكون الأثر في الزمن القصير أكبر، وقد يجد ملاك الأراضي الفضاء لاحقاً مخارج لتفادي العبء الضريبي. وأخيراً، هناك السياسات العامة، إسكانية وغيرها، فالتوسع الإسكاني الأفقي في مشروعات الدولة عامل ضاغط على الأسعار رغم استحالة استدامته، وقد يدعم الانخفاض ضعف أداء الاقتصاد الكلي وبعض القلق على المستقبل ما يحد من مستوى الطلب، وقد يخفضه أكثر تغيير استراتيجية التوسع السكني الرسمي من الأفقي إلى الرأسي.
بشكل عام، نعتقد اجتهاداً بأنه قانون مستحق، لا خلاف على جدواه، ولكن من المبكر جداً وضع نسب كمية لأثره على خفض الأسعار، وقد يكون متفاوتاً بحدة بين منطقة سكنية وأخرى، وقد يصيبه خلل عند التنفيذ، وقد يتفاوت مستوى الخفض إلى الأعلى أو الأدنى بمرور الزمن نتيجة متغيرات كلية، اقتصادية أو سياسية، مؤثرة بشكل غير مباشر.