«الشال»: 4.41 مليار دينار سيولة العقار في 2025 بارتفاع سنوي 25%
أشار تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة السوق العقاري بلغت في 2025 نحو 4.419 مليار دينار ، أي أعلى بما نسبته 25.8 % مقارنة بمستوى سيولة عام 2024 البالغة نحو 3.512 مليار دينار كويتي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة للاستشارات الاقتصادية أن سيولة النصف الثاني من عام 2025 نحو 2.564 مليار دينار كويتي، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.855 مليار دينار كويتي، أي أن الأصلين الأعلى تداول وسيولة في الكويت، الأسهم والعقار، سارا في نفس الاتجاه.
وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)،
وبعد معاناة سيولة السوق العقاري في عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) وعام 2009، تعافت السيولة في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق ذلك العام أعلى مستوى لها خلال الفترة (2011 – 2025) عند 4.992 مليار دينار كويتي. وفي عام 2015، بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.318 مليار دينار كويتي، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار دينار كويتي وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار كويتي. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليار دينار كويتي في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجدداً في عام 2019، ومن ثم انخفاضاً أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار كويتي وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعاً في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليار دينار كويتي (ثالث أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار دينار كويتي عن مستوى سيولة عام 2020. وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4 % ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1 % متزامناً مع ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض مؤشر بورصة الكويت. وفي عام 2024، ارتفعت السيولة بنسبة 21.3 % لتصل إلى نحو 3.512 مليار دينار كويتي، لترتفع بعد ذلك في عام 2025 إلى ثاني أعلى مستوى لها خلال الفترة المذكورة (4.419 مليار دينار كويتي)، تزامناً مع ارتفاع سيولة البورصة وخفض أسعار الفائدة وندرة فرص الاستثمار الأخرى.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 14.3 % في عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ حجمها نحو 1.748 مليار دينار كويتي، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 39.5 % من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2024 والبالغة نحو 43.6%. وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.671 مليار دينار كويتي وبنسبة 38.1 % مقارنة مع عام 2024، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 37.8 %، فيما كان نصيبها نحو 34.4 % من سيولة السوق في عام 2024. وارتفعت كذلك تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 952.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.8 %، وارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 21.6 % في عام 2025 مقارنة مع 21.1 % من سيولة السوق في عام 2024. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 77.4 % من سيولة سوق العقار في عام 2025، تاركين نحو 22.6% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.
وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2025 ليصل إلى نحو 414 ألف دينار كويتي، من مستوى 437 ألف دينار كويتي في عام 2024. وانخفض كذلك معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 4.4 مليون دينار كويتي بعد أن كان عند نحو 5.5 مليون دينار كويتي في عام 2024. بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.1 مليون دينار كويتي من نحو 1.0 مليون دينار كويتي. وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعاً في تداولات القطاع العقاري في عام 2025 بنسبة 1.8 %.