الصين تواصل بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية
في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية ملامح الحقبة القادمة من العلاقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم، تبرز إلى الواجهة تحركات تنظيمية صينية تثير جملة من الاستفهامات الجوهرية حول مستقبل الاستثمار في الديون السيادية الأمريكية.
سوق سندات الخزانة الأميركية هي أكبر جبل من الديون في العالم بقيمة تبلغ 30 تريليون دولار، حيث بُنيت هذه السوق بمساعدة البنوك المركزية الأجنبية والمستثمرين الذين تهافتوا على شراء السندات الحكومية الأميركية في أوقات الرخاء والاضطراب على حد سواء. لكن ماذا يحدث إذا تراجعت شهيتهم؟
ووفق لوكالة بلومبيرغ قلصت الحكومة الصينية حيازاتها بشكل مطرد خلال العقد الماضي، ورغم أنها لا تزال واحدة من أكبر المالكين الأجانب لسندات الخزانة الأميركية، فإن محفظتها تقلصت إلى نحو النصف منذ أن بلغت ذروتها في 2013، لتتراجع إلى 683 مليار دولار في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2008.
والآن، تحث بكين البنوك الصينية على تقليص حيازاتها الخاصة من السندات، ومن شأن خفض هذه المراكز أن يقلل اعتماد الصين على الولايات المتحدة، ما يعزز الأمنين المالي والوطني، لا سيما في أوقات التوتر.
لكن بيع سندات الخزانة بوتيرة سريعة أكثر من اللازم قد يدفع اليوان إلى الارتفاع ويقوض محرك الصادرات القوي للصين.
ما الذي دفع بكين إلى إصدار هذه التعليمات بشأن سندات الخزانة الأميركية؟
قدّم المسؤولون الصينيون الخطوة على أنها مسعى لمساعدة البنوك بشكل عام على تقليص مخاطر التركز، والحد من انكشافها على تقلبات السوق. لكن السياق الأوسع يشير إلى هدف استراتيجي لبكين وهو تقليل اعتماد البلاد على الأصول الأميركية في ظل استمرار التوترات بشأن العلاقات التجارية، والتكنولوجيا، وتايوان.
يضع صانعو السياسات في اعتبارهم سابقة عام 2022، عندما جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي عقب غزو أوكرانيا. ويتمثل القلق في أنه إذا تصاعدت التوترات، فقد تقيد الولايات المتحدة، في سيناريو متطرف، الوصول إلى الأصول الدولارية المملوكة للدولة الصينية أو للقطاع الخاص على نحو مماثل.
هل تنطوي الخطوة على سلبيات للصين؟
عززت الحكومة الصينية احتياطياتها من الذهب على مدى عقد، وسرّعت مشترياتها بشكل حاد في 2025، لتصبح واحدة من أكبر الحائزين الرسميين للمعدن في العالم. لكن بعيداً عن الذهب، لا تملك الصين بدائل عملية كثيرة لاستثمار نحو 3.4 تريليون دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهي الأكبر عالمياً، كما تواجه بنوكها المحلية المعضلة نفسها.
فعلى سبيل المثال، تُعد أسواق السندات السيادية الأخرى، مثل تلك الموجودة في أوروبا واليابان، كبيرة الحجم، لكنها تفتقر إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة الأميركية. وبما أن دولاً مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان تُعد حليفة للولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تنسق مع واشنطن وتفرض عقوبات مماثلة إذا جمدت الولايات المتحدة حيازات الصين. أما الأسواق الأخرى، مثل الأسهم أو العقارات، فإما أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تفتقر إلى السيولة الكافية.
أيضاً، توجد تداعيات محتملة على الاقتصاد الصيني والميزانية العمومية. فمن المرجح أن يؤدي بيع سريع وواسع النطاق إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة وارتفاع العوائد الأميركية، ما قد يضغط بدوره على الدولار الأميركي. ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية، ويقلص في المقابل الطلب على السلع الصينية لا سيما في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أن تراجع الدولار سيخفض قيمة الأصول المقومة به التي لا تزال الصين تحتفظ بها.
وأخيراً، فإن تحركاً واضحاً للابتعاد عن سندات الخزانة قد يستدعي رداً انتقامياً من الولايات المتحدة، ما يقوض الاستقرار المالي الذي تسعى الصين إلى الحفاظ عليه.
هل هناك تداعيات على الولايات المتحدة؟
كان التراجع الأولي في أسعار سندات الخزانة الذي أعقب دعوة بكين إلى تقليص حيازات البنوك محدوداً وقصير الأمد، ما يشير إلى أن المستثمرين يرون تداعيات محدودة على السوق ولا يتوقعون تدهوراً حاداً في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة نتيجة لذلك.
غير أن تحولاً أكثر حدة قد يكون إشكالياً. فإذا أوقفت الصين مشترياتها تماماً، أو في سيناريو متطرف باعت كميات كبيرة من السندات، فإن ذلك سيضغط على الأسعار ويدفع العوائد إلى الارتفاع. وسيعني ذلك زيادة كلفة الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك أسعار فائدة الرهن العقاري، وقروض الشركات، وتمويل الحكومة.
كما قد تدفع موجة بيع واسعة النطاق دولاً أخرى إلى أن تحذو حذوها، ما قد يضعف مكانة الدولار كملاذ عالمي. ومع ذلك، يعتبر كثيرون التخلي الكامل عن السندات احتمالاً غير مرجح.
لماذا تحتفظ الصين بكل هذا القدر من الديون الأميركية في المقام الأول؟
المخزون الضخم الذي تمتلكه الصين من الديون الأميركية ليس مجرد خيار استثماري، بل هو إلى حد كبير نتاج اقتصادها القائم على التصدير، فبسبب انخفاض كلفة منتجاتها، باعت الدولة الآسيوية على مدى عقود سلعاً إلى الولايات المتحدة – مثل الألعاب، والملابس، والإلكترونيات – بأكثر بكثير مما اشترته منها. وقد ولّدت هذه الفوائض التجارية تدفقاً مستمراً من الدولارات.
ولا يستطيع المصدّرون الصينيون استخدام الدولارات مباشرة لدفع الأجور أو توسيع أعمالهم داخل البلاد. ورغم أنهم قادرون نظرياً على تحويل الدولارات إلى يوان عبر النظام المصرفي، فإن كثيرين يفضلون الاحتفاظ بإيراداتهم الدولارية في الخارج واستثمارها في أوراق مالية أجنبية، وسداد أجور العاملين من إيراداتهم باليوان، لأن ذلك أكثر جدوى من الناحية المالية.
أما بالنسبة للبنك المركزي، فإن الاحتفاظ باحتياطي كبير من سندات الخزانة يخدم غرضاً استراتيجياً أيضاً إذ يمنح بنك الشعب الصيني قدرة تدخل قوية في أوقات الأزمات، ما يتيح له دعم اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية عبر بيع جزء من احتياطياته عند الحاجة، كما حدث عقب الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة في 2015.