الطاقة تقود بورصة الكويت لمكاسب جماعية
أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي في المؤشرات الرئيسية، مدعومة بصعود 10 قطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وسط تحسن ملحوظ في السيولة وتزايد شهية المستثمرين تجاه الأسهم التشغيلية وبعض الأسهم القيادية.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 8,847.48 نقطة مرتفعاً بنحو 0.29%، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13 % ليبلغ 9,436.25 نقطة، في حين حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب لافتة بلغت 1.04 % مسجلاً 8,237.85 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.22 %، ما يعكس تحسناً في أداء شريحة واسعة من الأسهم المتوسطة والصغيرة.
وسجلت السوق تداولات نشطة بقيمة 92.37 مليون دينار، توزعت على 345.64 مليون سهم من خلال 19.9 ألف صفقة، في مؤشر على استمرار الزخم النسبي في السيولة مقارنة بجلسات سابقة.
الطاقة في الصدارة
وقادت 10 قطاعات موجة الارتفاع، حيث تصدر قطاع الطاقة المكاسب بارتفاع قوي بلغ 8.35 %، مدعوماً بنشاط لافت على عدد من الأسهم المرتبطة بالقطاع، وسط توقعات بتحسن الأداء التشغيلي واستمرار الاهتمام الاستثماري بأسهم الطاقة.
فـي المقابل، شهـدت بـعض القطاعات تراجعات محدودة، حيث انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.06%، كما تراجع قطاع البنوك بشكل طفيف بلغ 0.03%، في إطار عمليات جني أرباح انتقائية بعد المكاسب التي حققتها بعض الأسهم القيادية خلال الجلسات الماضية، فيما استقر قطاع التكنولوجيا دون تغيير يُذكر.
أداء الأسهم
وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 66 سهماً، مقابل تراجع 44 سهماً، فيما استقرت أسعار 17 سهماً دون تغيير.
وتصدر سهم «بترولية» قائمة الارتفاعات بعد قفزة سعرية بلغت نحو 25 %، مستفيداً من الإقبال على أسهم قطاع الطاقة، في حين جاء سهم «معادن» على رأس قائمـة التــراجعـات بـــانخفـــاض بلغ 7.25 %، وسط ضغوط بيعية.
وفي نشاط التداول، جاء سهم «جي إف إتش» في صدارة الكميات المتداولة بحجم بلغ 30.92 مليون سهم، ما يعكس اهتماماً مضاربياً واضحاً بالسهم، بينما تصدر سهم «بيتك» قائمة السيولة بقيمة تداول بلغت 8.68 مليون دينار، مدعوماً بتحركات المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول.
تحسن المعنويات
ويشير الأداء العام للسوق إلى تحسن معنويات المتعاملين، مدعوماً بصعود المؤشرات الرئيسية وتوسع قاعدة الارتفاعات القطاعية، خصوصاً في الأسهم غير المصرفية، مقابل استمرار الحذر النسبي تجاه بعض القطاعات التقليدية.
ويرى متعاملون أن تفاوت الأداء بين القطاعات يعكس انتقائية المستثمرين في ظل ترقب نتائج الشركات، وتطورات المشهد الاقتصادي الإقليمي، إضافة إلى حركة السيولة الـتـي باتت تميل إلـى الأسـهم ذات الأسعار الجـاذبــة والزخــم السعري.