العجيل: إصلاحات جوهرية في البورصة اعتبارا من يوليو 2026
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن السوق الكويتي بات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مستنداً إلى مسار إصلاحي متكامل شمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال، بما عزز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية، ورسّخ ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة.
وخلال اجتماعات عقدها في مدينة دافوس السويسرية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية، استعرض العجيل تطورات البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وفرص الاستثمار المتاحة، وذلك مع مؤسسات دولية بارزة من بينها «جولدمان ساكس» و«بلاك روك» و«فرانكلين تمبلتن إنفستمنت» و«إنفست كورب».
وأوضح الوزير أن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يربط بين تحديث التشريعات، ورفع كفاءة الأسواق، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار العجيل إلى التطور اللافت الذي شهدته أسواق المال الكويتية، حيث ارتفعت القيمة السوقية من 131 مليار دولار في عام 2023 إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.5 في المئة، إلى جانب قفزة في قيمة التداولات لتصل إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025.
وأضاف أن قيمة ملكيات المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي المعتمد.
ولفت إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025 حيز النفاذ، معتبراً أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً نوعياً في كفاءة السوق وشفافيته، وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، في إطار التزام الدولة بدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
كما تطرق العجيل إلى قانون التجارة الرقمية الجديد، واصفاً إياه بمحطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في دولة الكويت، وانعكاساً لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن القانون حظي باستحسان ممثلي الشركات الاستثمارية العالمية، باعتباره مؤشراً عملياً على انطلاق مسار جديد لتطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
وأكد العجيل حرص دولة الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، وتعزيز الشراكات القائمة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية، ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة، مشدداً على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.