اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية تعقد اجتماعها الـ 119
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية صباح، امس، الموافق 25 يناير 2026 اجتماعها رقم (119)، وذلك في مقر اللجنة الدائمة في منطقة الخفجي – المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، وبرئاسة مساعد وزير الطاقة المهندس محمد بن عبد الرحمن البراهيم، وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، حيث تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، وذلك في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لجهود وزارة النفط في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 يناير 2020، بما يعزز التنسيق المشترك ويخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين في المنطقة المقسومة.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، بما يشمل الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ الخطط، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في العمليات البترولية، ومشاريع البيئة والسلامة، وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أنه تم استعراض ما أُنجز من إجراءات لإخلاء شركة شيفرون العربية السعودية للمباني الإدارية والحي السكني للموقع بمنطقة الزور، حيث جرى التنسيق الوثيق عبر اجتماعات مشتركة مع الجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ الناجح لإجراءات الإخلاء، وتم استلام المواقع من قبل حكومة دولة الكويت بتاريخ 20 يناير 2026، بما يعكس مستوى التعاون والتكامل المؤسسي بين الجانبين.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة لتخصيص طريق وممر خاص في منفذي النويصيب والخفجي، حيث تم افتتاح مسار الطريق الجديد للعاملين الخاص بالعمليات المشتركة عبر المنافذ البرية (النويصيب – حما)، وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة من برمجة بطاقات ممغنطة وتجهيز البوابات وتوفير أجهزة الإنترنت، الأمر الذي أسهم في تسهيل حركة عبور العاملين وتذليل التحديات المرتبطة بتنقلهم إلى مواقع العمليات والمنشآت النفطية.
وأشار سعادة وكيل وزارة النفط إلى أن اللجنة استعرضت برامج وخطط تطوير واستثمار الحقول البرية والبحرية وتسريع إنجازها بما يتوافق مع خططها والجدول الزمني لها، مع التأكيد على توفير الدعم والمساندة اللازمة لتمكين تنفيذ برنامج التطوير وما يصاحبه من أعمال هندسية وفنية وإنشائية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الاجتماع ناقش وضع آلية موحدة للمعاملات الضريبية بين الجانبين الكويتي والسعودي، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح للجهات المعنية، يسهم في تنظيم الإيرادات وتعزيز كفاءة الإجراءات ذات الصلة، بما يحقق العدالة والوضوح ويخدم المصالح المشتركة، حيث تم خلال الاجتماع توقيع رئيسي الجانبين على المبادئ والمعالجات المعتمدة من الجهات المختصة، والخاصة بالمسائل الضريبية والآليات التنفيذية لتحصيلها، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
وأكدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اعتزازها بمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية المشتركة، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وضمان استدامتها بما يخدم مصالح البلدين والأجيال القادمة.
شدد الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح على أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة منتظمة، لما لها من دور محوري في متابعة سير العمليات البترولية، وتذليل التحديات، ودعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المنطقة المقسومة، معربًا عن تقديره لروح التعاون الإيجابية التي تسود أعمال اللجنة.
وقدم رئيس الجانب الكويتي الشكر لمساعد وزير الطاقة المهندس/ محمد بن عبد الرحمن البراهيم، مشيداً بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين وزارة النفط بدولة الكويت ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وما يقدمه الجانبان من تسهيلات ملموسة لتيسير الأعمال البترولية في عمليات الوفرة والخفجي المشتركة، وضمان سلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية.
واختتمت وزارة النفط بيانها بالتأكيد على أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية، التي تأسست بموجب اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة الموقعة عام 1965، تواصل اضطلاعها بدورها الحيوي في تسهيل الإجراءات الخاصة بالعاملين، ودراسة الرخص والعقود والامتيازات المتعلقة بالمنطقة المقسومة، إلى جانب متابعة الاتفاقيات المكملة، ومنها اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة الموقعة عام 2000، ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة الموقعة في 24 ديسمبر 2019، مثمنة في الوقت ذاته الجهود المتواصلة للكوادر الوطنية والقيادات التنفيذية في الجانبين، والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية وتحقيق الأهداف المشتركة.