المركزييحرر السيولة ويرفع سقف التمويل
أكد بنك الكويت المركزي متانة القطاع المصرفي الكويتي، مشيراً إلى أن مؤشرات السلامة المالية، وفي مقدمتها السيولة وكفاية رأس المال، تفوق المستويات العالمية والمتطلبات الرقابية، بما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات.
وأوضح البنك أن هذه المتانة جاءت نتيجة نهج احترازي متحفظ تم تطبيقه على مدار سنوات، ما عزز قدرة البنوك على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، والوفاء بالتزاماتها في مختلف الظروف.
وفي ظل متابعة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، أعلن «المركزي» عن حزمة إجراءات تنظيمية وتحفيزية استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، عبر تعديل أدوات السياسة التحوطية الكلية والتعليمات الرقابية، بما يعزز مرونة الجهاز المصرفي.
وشملت الإجراءات خفض الحدود الدنيا لمعايير السيولة، حيث تم تقليص نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى 80 %، وكذلك صافي التمويل المستقر (NSFR) إلى 80 %، إضافة إلى خفض نسبة السيولة الرقابية (RLR) إلى 15%.
كما تضمنت التعديلات توسيع الحدود القصوى للفجوات التراكمية السالبة ضمن نظام إدارة السيولة، بما يسمح بمرونة أكبر في إدارة الاستحقاقات عبر فترات زمنية مختلفة.
وعلى صعيد التمويل، رفع البنك الحد الأقصى المتاح للإقراض إلى 100 %، في خطوة تستهدف تمكين البنوك من زيادة تمويل القطاعات الاقتصادية وضمان استمرارية الأنشطة.
وفيما يتعلق برأس المال، قرر «المركزي» الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية بنسبة 1 %، ما أدى إلى خفض متطلبات كفاية رأس المال إلى 12 %، مقارنة بـ13 % سابقاً.
وأكد البنك في ختام بيانه استمراره في مراقبة المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، واستعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان استقرار القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.