المركزي يغلق باب التملك الخفي في القطاع المصرفي
أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات رقابية جديدة تنظم قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، تقضي بعدم جواز تجاوز النسبة المجمَّعة لمدير المحفظة والمساهمين أصحاب التوكيلات أو غير معلني العلاقة حاجز 5% من رأسمال أي بنك محلي من دون موافقة مسبقة. وتستهدف الخطوة تعزيز الشفافية والإفصاح عن المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم المصرفية، سواء كان المستثمر محلياً أو أجنبياً.
وبحسب التوجيهات، تُعد العلاقات القائمة على الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة من صور الارتباط التي تُحتسب ضمن التملك غير المباشر. كما يشمل ذلك حالات منح المساهمين توكيلات لمدير المحفظة للتصويت نيابة عنهم في الجمعيات العمومية، ما يجعلهم تحالفاً فعلياً يخضع لسقف الملكية المحدد.
وألزم «المركزي» الشركات المديرة للمحافظ الراغبة في تجاوز هذا الحد بالتقدم بطلب موافقة قبل 20 يوم عمل على الأقل من موعد الجمعية العامة، مرفقاً ببيانات تفصيلية عن الملاك والأطراف المرتبطة ونسب ملكياتهم وأي معلومات إضافية يطلبها البنك المركزي.
وتشير بيانات بورصة الكويت إلى أن القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البنوك المحلية تبلغ نحو 5.01 مليار دينار من إجمالي 32.42 مليار دينار للقطاع المصرفي، مع تباين نسب التملك بين 0.11% و27%، علماً بأن التعليمات الجديدة تسري على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.