الوطني: أسواق النقد في حالة ترقب.. والسياسات النقدية تعيد حساباتها أمام شبح التضخم
قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد أن الأسواق المالية ظلت في حالة ترقب خلال هذا الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار مزيج خام برنت مجدداً نحو مستوى 110 دولارات للبرميل، وأثار المخاوف التضخمية مجدداً، وأعاد تشكيل توقعات السياسات النقدية على مستوى العالم. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 % – 3.75 %، مع رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم هامشياً، والإشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرتين خلال العامين المقبلين. إلا أن الأسواق أعادت تسعير هذه التوقعات لتشير إلى خفض واحد فقط كحد أقصى في العام 2026، في أعقاب صدور بيانات مؤشر تضخم أسعار المنتجين، والذي جاءت قراءته أعلى من المتوقع، إلى جانب التراجع المفاجئ لطلبات إعانة البطالة، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية ومرونة سوق العمل. كما أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25 %، حيث وصف المحافظ تيف ماكليم البيئة الحالية بأنها تتسم «بعدم يقين حاد»، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتداعيات السياسات التجارية الأمريكية، مما وسع نطاق السيناريوهات المحتملة. وفي المملكة المتحدة، قرر بنك إنجلترا بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند 3.75 %، مع التحذير من أن أزمة الشرق الأوسط قد تدفع تكاليف الطاقة إلى مستويات أعلى، في وقت بدأت فيه الأسواق تسعير ثلاث زيادات محتملة في أسعار الفائدة خلال العام 2026. في المقابل، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2 %، في ظل تراجع التضخم إلى 1.9 %، مع التحذير من أن حرب إيران قد تولد ضغوطاً سعرية على المدى القصير. كما ثبت البنك الوطني السويسري سعر الفائدة عنـد 0 %، مع الإشارة إلى استعداده للتدخـل في أسواق العملات للحد من قوة الفرنك السويسري. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أبقى بنك اليابان سعـر الفائـدة عند 0.75 % مع الحفاظ على نبرة تميل إلى التشديد، في وقت تسعر فيه الأسواق احتمالاً بنسبة 60 % لرفع سعر الفائدة في أبريل. كما واصل بنك الاحتياطي الأستـرالي دورة التشـديـد برفع سعـر الفائدة للمرة الثانيـة علــى التوالـي إلـى 4.1 %، مدفوعاً بعودة الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. من جهة أخرى، تحرك مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 99، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تبني عدد من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نبرة أكثر تشدداً، مما دعم عملاتها على حساب الدولار الأمريكي. وفي ذات الوقت، تراجع اليورو إلى مستوى 1.157 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني دون 1.34 دولار، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف التضخمية. وبالنسبة للسلع، استقر الذهب دون مستوى 4,487 دولار للأونصة، فيما تراجعت الفضة نحو 67.7 دولار، مع اتجاههما لتسجيل خسائر أسبوعية حادة، نتيجة تحول المستثمرين نحو الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية بدلاً من المعادن النفيسة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. في المقابل، صعد مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ منتصف العام 2022، مع استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز وتفاقم اضطرابات الإمدادات في المنطقة.
الولايات المتحدة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند نطاق 3.50 % – 3.75 %، في ظل موازنة صانعي السياسات بين ارتفاع الضغوط التضخمية، وتباين مؤشرات سوق العمل، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الأخيرة مع إيران. وعلى الرغم من رفع البنك المركزي لتوقعاته بشأن النمو والتضخم هامشياً للعام 2026، إلا أنه أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة مرتين ما يزال مرجحاً خلال العامين المقبلين، مع بقاء توقيت هذه التخفيضات غير محسوم. وأقر المسؤولون بأن تداعيات الحرب وتأثيرها على أسعار النفط عبر مضيق هرمز تمثل مصدر مخاطر غير مؤكدة على الاقتصاد، وقد تبقي التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنه «من المبكر جداً» تقييم الأثر الكامل للحرب، لافتاً إلى أن توقعات التضخم المدفوعة بأسعار الـنـفـط شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة. ولم يكن القرار بالإجماع، إذ خالف عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران التوجه العام، مفضلاً خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على خلفية المخاوف المتعلقة بسوق العمل، في حين انضم زميله كريستوفر والر إلى الأغلبية الداعمة لتثبيت سعر الفائدة. وعقب الإعلان، تراجعت الأسواق المالية، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن استمرار الضغوط التضخمية، في وقت أعادت فيه الأسواق تسعير توقعاتها لتشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط كحد أقصى في العام 2026.
ارتفاع تكاليف الخدمات
سجل مؤشر التضخم لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة أعلى مستوياته خلال عام، في إشارة إلى أن الضغوط السعرية كانت مرتفعة بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7 % على أساس شهري متجاوزاً التوقعات، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي. كما جاء معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، أعلى من المتوقع، مسجلاً 0.5 % على أساس شهري و3.9 % على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة تكاليف الخدمات، بما في ذلك رسوم إدارة المحافظ المالية وخدمات وساطة الأوراق المالية، وهو ما يمثل مصدر قلق لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تركيزهم السابق على تأثير الرسوم الجمركية كمحرك رئيسي للتضخم. كما شهدت أسعار السلع ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت بنسبة 1.1 % على أساس شهري. وتثير هذه البيانات الأقوى من المتوقع مخاوف متجددة بشأن استمرارية الضغوط التضخمية، لا سيما مع استمرار الحرب وتأثيرها في رفع أسعار الطاقة وتعطيل عمليات الشحن العالمية.
تراجع مفاجئ
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع، منخفضاً بمقدار 8 آلاف طلب إلى 205 ألف طلب، في أدنى مستوى يتم تسجيله منذ يناير، في قراءة فاجأت التوقعات التي رجحت تسجيل ارتفاعاً هامشياً. وتعزز هذه البيانات التقديرات بأن سوق العمل الأمريكي ما يزال يتمتع بمرونة واضحة، مع بقاء معدلات تسريح الموظفين عند مستويات محدودة للغاية، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف بشكل ملحوظ. كما ارتفع عدد المستفيدين من الإعانات هامشياً فقط، ليظل قريباً من أدنى مستوياته الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تباين ديناميكيات سوق العمل، حيث تشير إلى انخفاض معدلات الاستغناء عن العمالة مقابل ضعف وتيرة خلق وظائف جديدة، وهو ما يتسق مع بيانات الوظائف الأضعف المسجلة في وقت سابق من العام. كما تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف من التقلبات الأسبوعية، إلى أدنى مستوياته منذ يناير. ويأتي هذا التقرير في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة، حيث أشار محافظ البنك المركزي جيروم باول إلى أن معدل البطالة ما يزال مستقراً، إلا أن تباطؤ التوظيف يمثل مصدر قلق، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لأن يرى المزيد من التقدم في مسار التضخم قبل النظر في خفض سعر الفائدة.
وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 99.65.
سعر الفائدة لليلة واحدة
في أحدث قراراته، أبقى بنك كندا سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 2.25 %، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق المالية، وذلك في ظل تعقد مشهد المخاطر التضخمية، مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع أسعار النفط. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار المحافظ تيف ماكليم إلى أنه على الرغم من بقاء التضخم المحلي قريباً من المستوى المستهدف البالغ 2 % لأكثر من عام، إلا أن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، لا سيما الحرب في إيران، يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، وهو الأمر الذي قد يساهم في فرض ضغوط تضخمية مؤقتة على أسعار المستهلكين. وأضاف ماكليم أن الاقتصاد الكندي ما يزال يواجه استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، لافتاً إلى أن الحرب في إيران أضافت بعداً جديداً من عدم اليقين، حيث سيعتمد تأثيرها النهائي على الاقتصادين العالمي والكندي على مدة النزاع ومدى اتساع نطاقه إقليمياً. وفيما يتعلق بنهج السياسة النقدية، أوضح أن مجلس الإدارة يوازن بعناية بين المسار المرجح للنمو والتضخم وبين تصاعد المخاطر المحيطة بهذا المسار، واصفاً البيئة الحالية بأنها تتسم بعدم يقين حاد»، حيث أدت التوترات التجارية المستمرة إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط إلى توسيع نطاق السيناريوهات الاقتصادية المحتملة بشكل ملحوظ.، وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.3273.
المملكة المتحدة
قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75 %، عقب تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالإجماع على هذا القرار، وذلك في ظل تقييم البنك للتداعيات التضخمية المحتملة للحرب في الشرق الأوسط، والتي انعكست بالفعـل فـي ارتفـاع أسعار الوقود، مع توقعات بزيادة فواتير الطاقة على الأسر. وعلى الرغم من إشارة بعض صانعي السياسات إلى احتمال ضرورة رفع سعر الفائدة، فإن البنك يظل في الوقت ذاته حذراً تجاه تباطؤ النشاط الاقتصادي. وأكد المحافظ أندرو بيلي أن الأولوية الرئيسية للبنك تظل تتمثل في إعادة التضخم إلى مستـواه المستهـدف البـالـغ 2 %، بغض النظر عن تطورات الأوضاع العالمية، وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3339.
منطقة اليورو
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي عقب اندلاع الحرب في إيران. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النزاع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، بما قد يدفع التضخم للارتفاع على المدى القصير، مع خلق مخاطر ممتدة على آفاق النمو الاقتصادي. واستقر سعر الفائدة على الودائع عند 2 %، وهو المستوى الذي يحافظ عليه البنك منذ يونيو 2025، مع تأكيده على ارتفاع مستويات عدم اليقين الناتجة عن النزاع وتأثيراته المحتملة على التضخم والاقتصاد بصفة عامة. ويأتي هذا القرار في سياق مماثل لنهج كل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اللذين أبقيا أيضاً على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل تزايد الضبابيــة الاقتصادية. وفي المقابل، تراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ إلى 1.9 %، ليقترب من المستوى المستهدف للبنك عند 2 %، وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1570.
سويسرا
في مارس 2026، أبقى البنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0 %، مع الاستمرار في تطبيق رسوم على الودائع المصرفية الكبيرة. وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، أشار البنك إلى استعداده المتزايد للتدخل في أسواق العملات للحد من قوة الفرنك السويسري ومنع تأثيرها السلبي على استقرار الأسعار. وسجل التضخم ارتفاعاً هامشياً إلى 0.1 % في فبراير، ومع احتمال حدوث ضغوط مؤقتة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى القصير، تظل الضغوط التضخمية على المدى المتوسط مستقرة، حيث يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم نحو 0.5 % لكل من عامي 2026 و2027. وعلى الرغم من قوة أداء الاقتصاد العالمي في نهاية العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية يساهمان في تعزيز حالة عدم اليقين وقد يؤديان إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وعلى الصعيد المحلي، حقق الاقتصاد السويسري نمواً بوتيرة معتدلة في الربع الرابع من العام، مع توقعات بتسجيل نمو يقارب 1 % خلال العام 2026، مع بقاء هذه التوقعات مرهونة بشكل كبير بتطورات الاقتصاد العالمي.
وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.7879.
آسيا والمحيط الهادئ
بنك اليابان
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75% يوم الخميس، مع الاستمرار في تبني توجه يميل إلى التشديد، محذراً من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية. وأوضح المحافظ كازو أويدا أن تركيز مسؤولي البنك المركزي بات منصباً بشكل أكبر على مخاطر التضخم مقارنة بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يبقي احتمالات رفع سعر الفائدة على المدى القريب قائمة. ولم يكن القرار بالإجماع، إذ دعا أحد الأعضاء إلى رفع سعر الفائدة إلى 1.0%، فيما أشار عضو آخر إلى أن التضخم قد يبلغ المستوى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع. وأشار البنك إلى استمرار تقلبات الأسواق العالمية، مع توقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع أسعار المستهلكين نحو المزيد من الارتفاع. وعلى الرغم من أن أويدا لم يحدد إطاراً زمنياً دقيقاً، إلا أنه ألمح إلى أن مراجعة التوقعات الاقتصادية في أبريل ستكون محطة رئيسية، مع إمكانية رفع سعر الفائدة في حال تجاوزت الضغوط التضخمية التوقعات. وعقب تصريحاته، التي اعتبرتها الأسواق ذات نبرة تميل إلى التشديد، سجل الين الياباني تحسناً هامشياً، في وقت تسعر فيه الأسـواق احتمـالاً يقـارب 60 % لرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال شهر أبريل.
وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 159.22.
الاحتياطي الأسترالي
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1 % في مارس 2026، وذلك عقب زيادة مماثلة في فبراير، وبما يتسق مع توقعات الأسواق. وجاء القرار منقسماً، في انعكاس لتجدد الضغوط التضخمية المدعومة بمتانة سوق العمل واشتداد قيود الطاقة الإنتاجية. وعلى الرغم من اعتبار بعض محركات التضخم ذات طبيعة مؤقتة، شدد البنك على استمرار المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يرجح بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة أطول. وأكد البنك المركزي تبنيه نهجاً مرناً قائماً على البيانات، مع متابعة دقيقة للتطورات العالمية، ومستويات الطلب المحلي، واتجاهات سوق العمل، مع الحفاظ على التركيز على استقرار الأسعار وتعزيز فرص التوظيف.
وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.7023.
الكويت
الدينار الكويتي
أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30660.