‮«‬الوطني‮»‬‭: ‬استقرار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن الأسواق العالمية اختتمت تداولات الأسبوع على قدر كبير من الاستقرار، في ظل موازنة المستثمرين بين قوة النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية، والتي بدأت تشهد تراجعاً تدريجياً على الرغم من ترسخها.
واوضح تقرير بنك الكَويت الوطني الصادر عن الاسواق العالمية انه في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.8 % على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 2.7 %، فيما استقر معدل النمو الشهري عند 0.2 %، ما يدعم التقديرات التي تشير إلى أن وتيرة الضغوط السعرية آخذة في التباطؤ بشكل تدريجي وليس حاداً. وفي ذات الوقت، ظل الطلب قوياً، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5 % على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام بنسبة 4.4%، الأمر الذي عزز التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها ثلاث مرات خلال العام 2025.
من جهة أخرى، ساهم قرار الرئيس ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتقبة على أوروبا، في أعقاب المحادثات المتعلقة بإطار عمل للتعاون في منطقة جرينلاند–القطب الشمالي، في تعزيز معنويات المستثمرين ودعم أسواق الأسهم وتحسين أداء سندات الخزانة الأمريكية.
وفي المملكة المتحدة، كان النشاط الاقتصادي إيجابياً، في ظل تعافي مبيعات التجزئة وتحسن بيانات المشتريات على نطاق واسع بقيادة قطاع الخدمات. إلا أن معدل التضخم الكلي ارتفع إلى 3.4 %، ما أبقى التوقعات الخاصة بسياسيات التيسير النقدي لبنك إنجلترا دون تغيير يذكر. وعلى مستوى منطقة اليورو، ظلت معدلات النمو متواضعة لكنها مستقرة، إذ استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 51.5،
في حين عززت الضغوط المتزايدة على التكاليف نهج البنك المركزي الأوروبي القائم على التريث مع الحفاظ على قدر من المرونة في سياسته النقدية. أما في اليابان،
فقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75 % مع رفع توقعاته الاقتصادية، فيما حافظ بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة المرجعي دون تعديل، بالتزامن مع تحسن أوضاع الائتمان. في الوقت نفسه، يصل الذهب إلى مستوى قياسي مدعومًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمر وضعف الثقة في الدولار الأمريكي.

الولايات المتحدة

وبين أنَ هناك ارتفاع هامشي لمؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.8 % مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز توجه الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
ابتعد معدل التضخم في الولايات المتحدة هامشياً عن المستوى المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر نوفمبر، وإن جاء متوافقاً مع التوقعات، إذ ارتفع كلا من معدل التضخم الكلي والأساسي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8 % على أساس سنوي مقابل 2.7 % في أكتوبر، فيما استقرت الزيادة الشهرية عند 0.2 % في كلا الشهرين. وقامت هيئة التحليل الاقتصادي الأمريكية بنشر بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر معاً نظراً للإغلاق الحكومي. وأظهرت البيانات في الوقت ذاته استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، مع ارتفاع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5 % في كلا الشهرين، وذلك مقابل نمو الدخل بوتيرة معتدلة وارتفاع معدل الادخار إلى 3.5 %. وجاءت الزيادات السعرية واسعة النطاق عبر السلع والخدمات، اذ قفزت أسعار الطاقة بنسبة 1.9 %، في حين استقرت أسعار الغذاء دون تغيير. وبالاقتران مع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام، الذي بلغ 4.4 %، واستمرار انخفاض طلبات إعانة البطالة، تعكس هذه المؤشرات مواصلة الاقتصاد مساره التوسعي. ويعزز ذلك التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، بعد خفض سعر الفائدة ثلاث مرات خلال العام 2025، في وقت تسعر فيه الأسواق تيسير السياسات النقدية بوتيرة محدودة خلال الفترة المتبقية من العام.

نمو الاقتصاد الأمريكي جرى تعديله بالارتفاع هامشياً في الربع الثالث من العام في ظل تحسن الصادرات وتراجع تأثير المخزونات

ََوسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً سنوياً قدره 4.4 % في الربع الثالث من العام 2025، بعد مراجعة طفيفة بالرفع من 4.3 %، مسجلًا بذلك أقوى وتيرة نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من العام 2023. وجاءت هذه المراجعة مدفوعة بصفة رئيسية بتحسن أداء الصادرات وتراجع الأثر السلبي لتغيرات المخزونات. واستند النمو إلى قوة إنفاق المستهلكين (+3.5 %)، إلى جانب الانتعاش الملحوظ الذي شهدته الصادرات (+9.6 %)، وتحسن الإنفاق الحكومي (+2.2 %)، في حين تراجعت الواردات (-4.4 %). وفي المقابل، وعلى الرغم من انحسار الضغوط المرتبطة بالمخزونات بشكل واضح، إلا أن الاستثمار في الأصول الثابتة شهد تباطؤاً ملحوظاً، ليسجل نمواً محدوداً بلغت نسبته 0.8 % مقابل 4.4 % في الربع الثاني من العام.

الرسوم الجمركية

َوعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها على الواردات من ثماني دول أوروبية، والتي كانت ستبلغ 10 % اعتباراً من 1 فبراير وترتفع إلى 25 % بدءاً من 1 يونيو، وذلك عقب إعلانه التوصل إلى «إطار عمل لاتفاق مستقبلي» يتعلق بجرينلاند والتعاون على نطاق أوسع فيما يتعلق بمنطقة القطب الشمالي. وجاء هذا التراجع عقب مناقشات أجراها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل محددة، أشار ترامب إلى أن المفاوضات المرتقبة ستتناول قضايا الأمن في منطقة القطب الشمالي، وتعزيز التنسيق داخل حلف الناتو، وإمكانية انخراط الولايات المتحدة في حقوق التعدين في جرينلاند. وقد لاقت الخطوة ترحيباً في الأسواق، إذ سجل كل من مؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 أعلى مستوياتهما خلال الجلسة، فيما واصلت سندات الخزانة الأمريكية تحقيق مكاسب إضافية. من جهتها، أكدت الدنمارك أن سيادة جرينلاند غير قابلة للتفاوض، مع الإشارة إلى استمرار المحادثات الثلاثية في هذا الشأن تحت مظلة حلف الناتو.

المملكة المتحدة
مبيعات التجزئة

بعد التراجع الهامشي الذي سجلته في نوفمبر. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالأساس بنمو مبيعات التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع غير التقليدية، مع زيادة الطلب على المجوهرات والمعادن النفيسة خلال موسم الأعياد، إلى جانب التحسن المحدود الذي شهدته مبيعات محال السوبرماركت والوقود.
في المقابل، واصلت متاجر السلع غير الغذائية، بما في ذلك الملابس والسلع المنزلية والمتاجر الكبرى، تسجيل تراجعات، وذلك على الرغم من قفزة مبيعات الإنترنت بنسبة 1.8 % على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5 %، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ أبريل، وبفارق ملحوظ فوق التوقعات وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، انخفضت كمية المبيعات بنسبة 0.3 % مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 2.1 % على أساس سنوي. وعلى مستوى العام 2025 ككل، ارتفع نشاط تجارة التجزئة بنسبة 1.3 %، ليسجل تحسناً مقارنة بالعام 2024، مع تحسن معظم القطاعات باستثناء وقود السيارات.

تعافٍ واسع النطاق

وقفز مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 53.9 في يناير 2026 مقابل 51.4 في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات بفارق كبير، ومسجلاً أقوى توسع في نشاط القطاع الخاص منذ أبريل 2024.
وقاد هذا الأداء تحسن قطاع الخدمات بوتيرة حادة إلى جانب تعافي قطاع التصنيع، الذي بلغ أعلى مستوياته في 17 شهراً. وارتفعت الطلبات الجديدة مرة أخرى بدعم من تحسن الطلب الخارجي، في حين تراجعت معدلات التوظيف نتيجة لارتفاع تكاليف الأجور واستمرار ضعف البيئة الاقتصادية، خاصة قطاع الخدمات.
وفي ذات الوقت، تسارعت ضغوط التكاليف إلى أسرع وتيرة يتم تسجيلها في سبعة أشهر، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع، بينما تحسنت ثقة الأعمال للشهر الثاني على التوالي.

ارتفاع التضخم

ارتفع معدل التضخم الكلي في المملكة المتحدة إلى 3.4 % على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 3.2 % في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.3 % هامشياً، ومسجلاً أول تسارع في وتيرة التضخم منذ خمسة أشهر. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش حاد في أسعار تذاكر الطيران بنسبة 28.6% على أساس شهري، إلى جانب زيادة أسعار التبغ بنسبة 3% على أساس شهري عقب تعديلات الرسوم. كما ارتفع تضخم الخدمات هامشياً إلى 4.5%، إلا أن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تقلبات مؤقتة أكثر من كونها ناتجة عن ضغوط محلية هيكلية. وفي المقابل، واصلت مؤشرات الضغوط المستقبلية مسارها التراجعي، إذ استقرت أسعار المصانع على أساس شهري، بينما ارتفعت تكاليف المدخلات بنسبة 0.8 % على أساس سنوي فقط، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام. وعلى صعيد الأسواق، ساد قدر من الاستقرار العام، إذ تم تداول الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.3440، فيما ظلت توقعات السياسة النقدية دون تغيير، مع استمرار تسعير الأسواق خفض بنك الفائدة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنحو 70 % لخفضها مرة ثانية قبيل نهاية العام، وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3641.

منطقة اليورو
مرونة السياسة النقدية

أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر 2025 أن صانعي السياسات يرون أن البنك يستطيع اتباع نهج يتسم بالتريث، مع التأكيد في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني التردد في التحرك أو تبني مسار أحادي للسياسة النقدية. وأوضح المسؤولون أن الموقف الحالي يعد مناسباً، لكنه يظل مرناً، ومدعوماً بمتانة النشاط الاقتصادي، واستمرار انخفاض معدلات البطالة إلى واحد من أدنى المستويات التاريخية، إلى جانب إشارة التوقعات إلى بقاء التضخم بالقرب من المستوى المستهدف. وفي المقابل، شدد المسؤولون على أن توازن المخاطر قد يؤدي إلى تغير الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس، ما يستدعي تعديل السياسة النقدية وفقاً لما تقتضيه الأمور، وليس بالضرورة الالتزام بمسار محدد سلفاً. وفي هذا السياق، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، مع استقرار سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 2.15 %، وسعر فائدة تسهيلات الإيداع عند 2.0 %.

استقرار وتيرة نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو مع تصاعد الضغوط السعرية

استقر مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب لمنطقة اليورو عند 51.5 في يناير 2026، وجاء أقل قليلاً مــن التوقعات، بما يعكــس استقرار معدل النمو وإن ظل محدوداً في نشاط القطاع الخاص. واستند النمو بصفة رئيسية إلى قطاع الخدمات، وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرته، في حين عاد الإنتاج الصناعي إلى مسار التوسع. وواصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، إلا أن الزخم شهد بعض التراجع في ظل ضعف الطلب الخارجي. وفي المقابل، سجل التوظيف انخفاضاً هامشياً، مدفوعاً بشكل رئيسي بتقليص الوظائف في ألمانيا. وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف المدخلات إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها المسجلة خلال عام، ما دفع أسعار البيع إلى تسجيل أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2024. في المقابل، تحسنت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها في 20 شهراً، بدعم من ارتفاع مستويات التفاؤل على مستوى قطاع التصنيع.
وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1826.

آسيا والمحيط الهادئ

بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ عقود مع رفع توقعات النمو والتضخم

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.75 % خلال أول اجتماعاته للعام 2026، ليظل مستوى تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياته منذ العام 1995، وذلك قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، حيث كان العضو هاجيمي تاكاتا الوحيد الذي دعا إلى رفع سعر الفائدة، في حين رأى غالبية صانعي السياسات أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة. وأكد البنك أن إمكانية رفع سعر الفائدة ما تزال قائمة، شريطة أن يتسق النشاط الاقتصادي ومسار التضخم مع توقعاته. وفي إطار تحديث توقعاته، رفع بنك اليابان تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة الماليــة 2025 إلى 0.9 %، ولسنة 2026 إلى 1.0 %، بدعم من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، هذا إلى جانب إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة. كما قام برفع توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2026 هامشياً إلى 1.9 %.
وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 155.71.

بنك الشعب الصيني يبقي على أسعار الفائدة المرجعية للقروض عند أدنى مستوياتها التاريخية في ظل تحسن أوضاع الائتمان

أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير عند أدنى مستوياتها القياسية خلال شهر يناير، إذ استقر سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد عند 3.0 %، فيما ظل سعر الفائدة لأجل خمسة أعوام عند 3.5 %، فيما ينسجم مع التوقعات. ويأتي هذا القرار عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار فائدة موجهة لقطاعات محددة بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 19 يناير، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، كشفت البيانات الأخيرة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام 2025 بلغ المستوى المستهدف البالغ 5 %، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه القطاع العقاري. كما شهدت أوضاع الائتمان تحسناً ملحوظاً، إذ قفزت القروض الجديدة باليوان الصيني خلال شهر ديسمبر مقارنة بنوفمبر، متجاوزة التوقعات، وذلك بدعم من إجراءات التحفيز الحكومية الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 6.9631.

السلع
يصل الذهب إلى مستوى قياسي

ارتفع الذهب نحو 5,000 دولار للأونصة يوم الجمعة، عقب موجة صعود قوية دفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4989.61 دولار، مسجلاً أفضل مكسب أسبوعي له منذ مارس 2020. وجاء هذا الارتفاع بدعم من تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي على نطاق أوسع. وفي ذات الوقت، تابعت الأسواق انحسار المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية ملف جرينلاند، رغم بقاء التوترات دون حسم، في ظل تأكيد الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق مدعوم من حلف الناتو يمنح الولايات المتحدة وصولًا دائماً، مقابل إعادة تأكيد الدنمارك على سيادتها. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، جاءت قراءات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ما عزز الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

الكويت
الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30565.
أسعار العملات 25 – يناير – 2026