«الوطني»: زيادة المعروض وتباطؤ توقعات الاقتصاد العالمي يضغطان على أسعار النفط
قال تقرير متخصص لبنك الكويت الوطني أسعار النفط تواصل التحرك في نطاق منخفض عند مستويات الستين دولاراً للبرميل خلال الشهر الماضي، إذ تشكّل التطورات الجيوسياسية العامل الرئيسي في دعم الأسعار رغم وفرة المعروض.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط الخام نتيجة التراجع الاقتصادي في أبرز الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة والصين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن ينمو الطلب بمعدل لا يتجاوز 800 ألف برميل يومياً خلال عامي 2025-2026، وهو أقل بكثير من المعدلات التاريخية، في وقت يُرجَّح فيه أن يفوق نمو المعروض هذه الزيادة، مدعوماً بالإنتاج القوي من الأمريكيتين ودول منظمة الأوبك+. وقد أكدت منظمة الأوبك+ مؤخراً قرارها بتعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 لمواجهة ضعف الطلب الموسمي والحد من تراكم المخزونات. وبالنظر إلى المستقبل، وفي غياب أي اضطرابات جيوسياسية أو عقوبات تؤثر على تدفقات النفط، أو نمو اقتصادي عالمي يفوق التوقعات، يُرجَّح أن يبلغ متوسط أسعار النفط مستويات منتصف الستين دولاراً، مع تزايد المخاطر نحو الاتجاه الهبوطي.
الأسواق
تسجل أسعار النفط سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أشهر، إذ فشلت في تجاوز نطاق 60-65 دولاراً للبرميل، وسط ضعف الطلب وزيادة المعروض من منتجي منظمة الأوبك+ وغيرهم (الرسم البياني 1). كما تراجع هامش المخاطر الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، مع نجاح إدارة الرئيس الأمريكي في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، ومساعيها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا. ويبدو أن انخفاض الأسعار كان عاملاً مؤثراً في قرار منظمة الأوبك+ خلال نوفمبر، والذي تم تأكيده مطلع ديسمبر، بتعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026، مبررة ذلك بـ»الموسمية الشتوية». وفي ظل هذه التطورات، اقترب منحنى العقود الآجلة لخام برنت من حالة «كونتانغو»، إذ تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية، ما يشير إلى توقعات بزيادة المعروض. كما ارتفعت صافي مراكز المضاربة البيعية في الأسابيع الأخيرة لتقترب من مستويات قياسية، مع تراجع صافي مراكز الشراء إلى أدنى مستوى لها هذا العام في الربع الثالث (الرسم البياني 2).
الطلب على النفط
من المتوقع أن يبقى نمو الطلب على النفط ضعيفاً في المدى القريب، متأثراً بضعف الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الاستهلاك العالمي في تقريرها لشهر نوفمبر إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في المتوسط لعامي 2025 و2026، فإن المعدل يبقى أقل بكثير من المستويات التاريخية (الرسم البياني 3). في المقابل، حافظت منظمة الأوبك على تقديراتها القوية لنمو الاستهلاك عند 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام و1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل، مشيرة إلى أن وقود النقل والبتروكيماويات يمثلان المحرك الرئيسي لهذا النمو.
كما أصدرت وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2025»، الذي فاجأ الأسواق بإعادة إدراج سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى عام 2050، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بلوغ ذروة الاستهلاك بحلول 2030. ورحبت منظمة الأوبك بهذا التحول، معتبرة أنه «عودة إلى الواقع» مؤكداً صحة رؤيتها بشأن الطلب، مما سيزيل العوائق أمام الاستثمار المستدام في النفط والغاز. وبحسب التحليل الجديد، وفي حال عدم تغيير السياسات الحالية، سيواصل الطلب على النفط الارتفاع حتى 2050 بمعدل يقارب 500 ألف برميل يومياً بشكل سنوي، ليصل إلى نحو 113 مليون برميل يومياً (+12.8 مليون برميل يومياً عن 2024)، مدفوعاً باستخدام وقود النقل والبتروكيماويات في الأسواق الناشئة، رغم أن التوسع في الاعتماد على الكهرباء يبقى التحدي الأكبر أمام النفط. أما منظمة الأوبك فتتوقع وصول الطلب إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول 2050.
الإمدادات
أعلنت منظمة الأوبك+ تعليق برنامج زيادة الإمدادات في الربع الأول من عام 2026، بعد أن ألغت بشكل سريع أول شريحة من الخفض الطوعي (2.2 مليون برميل يومياً من 2024) قبل عام من الموعد المحدد، ثم بدأت في إلغاء الشريحة الثانية (1.65 مليون برميل يومياً من 2023) بوتيرة أبطأ (+137 ألف برميل يومياً خلال الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر). ومع ذلك، جاءت الزيادات الفعلية أقل من المستهدفة بسبب التخفيضات التعويضية وصعوبات رفع الإنتاج، إذ تمكنت مجموعة الدول الثمانية في منظمة الأوبك «أوبك-8» من إعادة نحو 77% فقط من الكميات الموعودة (2.0 مليون برميل يومياً مقابل 2.6 مليون برميل). وكان العراق الأكثر التزاماً بالتخفيضات التعويضية بعد تجاوز إنتاجه في الأشهر السابقة، فيما يتعين على الإمارات وعُمان وروسيا وكازاخستان الالتزام بهذه التخفيضات في 2026. وبالنظر إلى هذه القيود، نتوقع أن تُسجّل «أوبك-8» أداءً أقل من المستهدف في الإمدادات، حتى لو استأنفت إلغاء التخفيضات بعد الربع الأول.
كما أعلنت «أوبك» في ديسمبر تعيين جهة استشارية مستقلة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائها العام المقبل، وهو قرار مهم لأن حصص الإنتاج اعتباراً من 2027 ستُبنى على هذا التقييم، ما يقلل من فرص تضخيم القدرات للحصول على حصص أعلى. ووفقاً لمصادر أوبك الثانوية، بلغ إنتاج «إعلان التعاون» (DoC) الذي يشمل منظمة الأوبك+ والدول المعفاة من الحصص مثل إيران وليبيا وفنزويلا نحو 43 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة تقارب مليوني برميل منذ أبريل (الرسم البياني 5)، مدفوعة أساساً بارتفاع إنتاج السعودية (+1.04 مليون برميل)، والإمارات (+423 ألف برميل)، وروسيا (+412 ألف برميل).