اندماجات كبرى على سكة التنفيذ السريع في السوق الكويتي
تحركات محمومة يقودها عدد من مستثمري الشركات بهدف ايجاد كيانات كبرى عبر إندماج شركات عدة في السوق الكويتي خلال الفترة القادمة، حيث يعمل مسؤولي الشركات على اتباع سياسة الضم بين الكيانات بدلاً من التفريخ الذي كان متبعا قبل ذلك.
ومن المتوقع الإعلان عن بروز هذه الكيانات =علي طريق الاندماج والاستحواذ داخل شركات يغلب عليها الطابع التشغيلي..=
الا ان تلك الشركات تحاول السيطرة على مصاريفها الإدارية والتشغيلية من خلال خفض مستهدف يصل إلى 50 بالمئة وقد يزيد إلى 60 %.
وتمثل قطاعات الاندماج المستهدفة في مجال الصناعة والغذاء والأدوية بجانب بعض الشركات في القطاع الخدمي.
ويأتي الاندماج والاستحواذ لتحقيق عدة اهداف تتمثل في : خفض المصروفات التشغيلية وارتفاع الايرادات وإعادة هيكلة الشركات بشكل كامل.
كما أن الهدف من الاندماج تعزيز الاندماج استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات بشكل يعزز من استراتيجية تلك الشركات من تحقيق المنافسة محليا واقليميا.
كما ان الاندماج بين الكيانات يحقق ما يلي :
- تعزيز القدرة التنافسية، النمو، زيادة الكفاءة، وتوسيع الحصة السوقية، عبر تحقيق التآزر في الموارد
- دخول أسواق جديدة، تحسين الوصول للتمويل، والابتكار
- الاستفادة من الإطار القانوني المنظم لتحقيق هذه الأهداف بأمان وشفافية وفاعلية أكبر لصالح الاقتصاد الوطني
بالاضافة إلى أهداف أخرى تتمثل في :
- النمو والتوسع :
حيث تساهم عمليات الإندماج في زيادة الحصة السوقية بسرعة عبر الاندماج بدلاً من النمو العضوي البطيء، بالإضافة للوصول لعملاء جدد وأسواق جغرافية أوسع.
- تعزيز القدرة التنافسية:
من شأن اتمام عمليات الاندماج تعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال تشكيل كيانات أقوى لمواجهة المنافسين.
- توحيد الجهود التنافسية بين الشركات المتنافسة في نفس النشاط، تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية من خلال توفير التكاليف وإزالة التكرار (مرافق، وظائف، عمليات)، توحيد القدرات المالية وتسهيل الوصول إلى مصادر تمويل أكبر (البنوك والمؤسسات)، فضلاً عن تحسين الميزانية العمومية وزيادة التدفقات النقدية.
- زيادة الربحية والابتكار :
تحقيق أرباح أعلى نتيجة لتكامل الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية.
تعزيز القدرة على الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات.
- التنويع الاستراتيجي :
الدخول في أنشطة تجارية مرتبطة أو غير مرتبطة لتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر.
● أهمية الإطار القانوني والرقابي :
تنظم قوانين الشركات وهيئة أسواق المال عمليات الاندماج لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين، مما يجعلها أداة نمو آمنة وموثوقة.