بسبب فرض ضرائب على الطرود الصغيرة… المستهلكون في أوروبا يواجهون تغييرات كبيرة
تتجه فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب جديدة على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، في خطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الصين.
وتنهي الضرائب الجديدة المرتقبة، لا سيما تلك المشتراة عبر منصات إلكترونية شهيرة مثل «تيمو» و»علي إكسبريس» و»شي إن»، عمليًا ميزة الأسعار المنخفضة التي اعتمد عليها ملايين المستهلكين.
نهاية الامتيازات الضريبية
للطرود الصغيرة
وقالت صحيفة «ويست فرانس « الفرنسية إنه لطالما استفادت الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من إعفاءات جمركية، ما شجع تدفّق مليارات الشحنات منخفضة السعر إلى أوروبا.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر وضع حد لهذا الوضع، في ظل ما يعتبره منافسة غير عادلة للمنتجين الأوروبيين، ومخاطر تتعلق بصحة المستهلكين وسلامتهم، فضلًا عن انتشار الغش والمنتجات المقلدة.
وفي هذا الإطار، صوت الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على فرض ضريبة أوروبية جديدة على هذه الطرود.
3 يوروهات كحد أدنى لكل طرد
واعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيفرض رسم لا يقل عن 3 يورو على كل طرد يدخل الاتحاد الأوروبي من خارج حدوده «إذا احتوى الطرد على عدة نسخ من المنتج نفسه، تفرض الضريبة مرة واحدة فقط».
أما إذا شمل منتجات من فئات مختلفة، فستفرض 3 يوروهات عن كل فئة، وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الخطوة إجراءً انتقاليًا، في انتظار دخول إصلاح شامل للاتحاد الجمركي الأوروبي حيّز التنفيذ سنة 2028.
فرنسا تسرع الخطوة: ضريبة
إضافية ابتداءً من يناير
إلى جانب الضريبة الأوروبية، تعتزم فرنسا فرض ضريبة وطنية إضافية تتراوح بين 2 و5 يوروهات على الطرود نفسها، مقابل تكاليف المعالجة والمراقبة.
ومن المقرر أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، شريطة إقرار ميزانية الدولة، التي لا تزال قيد النقاش في مجلس الشيوخ حتى 15 ديسمبر.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد اقترحت رسمًا بقيمة 2 يورو، قبل أن يرفعه مجلس الشيوخ إلى 5 يورو.
من 5 إلى 8 يوروهات كلفة
إضافية لكل طرد
وبما أن الضريبتين الفرنسية والأوروبية قابلتان للجمع، فإن كل طرد صغير سيخضع لرسوم تتراوح بين 5 و8 يوروهات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما تقرر على المستوى الأوروبي استبدال الرسوم الوطنية الفرنسية، ابتداءً من 1 نوفمبر 2026، برسوم أوروبية موحدة تتراوح بين 2 و4 يوروهات. وكانت فرنسا سبّاقة في تطبيق هذا التوجه، وتبعتها دول مثل بلدان البنلوكس وإيطاليا.
تمويل الرقابة والحد من
المنتجات الخطرة
وتهدف هذه الضرائب إلى تمويل عمليات التفتيش والمراقبة، التي أصبحت بالغة الصعوبة بسبب الحجم الهائل للطرود الواردة، ما جعل ضبط المنتجات الخطرة والمقلدة أمراً معقداً.
كما تسعى الإجراءات الجديدة إلى إعادة التوازن التنافسي بين المنتجات الأوروبية وتلك المستوردة من الصين، والتي لا تخضع غالبًا لضريبة القيمة المضافة.
أرقام قياسية تثير القلق
في عام 2024 وحده، دخل إلى الاتحاد الأوروبي 4.6 مليار طرد تقل قيمة الواحد منها عن 150 يورو، أي ما يعادل 145 طردًا في الثانية.
وتشير الأرقام إلى أن 91 % من هذه الطرود مصدرها الصين، فيما تضاعف عدد الشحنات مقارنة بعام 2023.
«شي إن» تستهدف أرباحاً بملياري دولار
ومن جهة أخرى تتوقع شركة «شي إن» الصينية أن يبلغ صافي دخلها نحو ملياري دولار في 2025، مدفوعاً بتحسّن هوامش الربح نتيجة رفع الأسعار وتقليص النفقات، ما ساعدها على تجاوز تراجع حركة التسوّق الإلكتروني إثر الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.