بنوك الخليج تقود ريمونتادا الأسواق المالية

أظهرت البيانات أن القطاع المصرفي الخليجي ظل حائط الصد الأول أمام تداعيات الحرب، حيث استقطبت البنوك الكبرى تدفقات نقدية ضخمة بفضل ارتفاع عوائد الفائدة وقوة الملاءة المالية. هذا الزخم المصرفي كان الوقود الرئيسي الذي دفع القيمة السوقية الإجمالية للنمو بمقدار 133 مليار دولار، مما طمأن المستثمرين حيال استقرار النظام المالي الإقليمي.
في ظل التراجعات التي شهدتها بورصة الكويت بواقع 8.72 مليار دولار، برزت المصارف الكويتية كأهم الركائز التي حافظت على توازن السوق. وبالرغم من الضغوط البيعية التي طالت قطاعات أخرى، إلا أن الثقة في متانة القطاع البنكي الكويتي وقدرته على تحقيق أرباح تشغيلية حدّت من نزيف القيمة السوقية، وجعلت السوق في حالة ترقب لاقتناص الفرص عقب انتهاء موجة التصحيح. بينما سجلت بورصة أبوظبي التراجع الأكبر بواقع 94.69 مليار دولار نتيجة تقلبات عالمية، جاء الرد من الرياض حاسماً. حيث قفزت السوق السعودية بمكاسب فلكية بلغت 277.74 مليار دولار، مدعومة بأداء قياسي للبنوك القيادية التي استطاعت تحويل المخاطر الجيوسياسية إلى فرص نمو، لتجعل من «تداول» المحرك الأول لثروات الخليج في الربع الأول.
بعيداً عن صخب البورصات الكبرى، نجحت مسقط في اقتناص مكاسب بـ 14.16 مليار دولار، مستفيدة من استقرار تدفقاتها، بينما قدمت المنامة نموذجاً في «إدارة الخسائر» بكونها الأقل تضرراً بواقع 1.18 مليار دولار.