بورصة أبوظبي ترتفع في ختام التداولات
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في ختام تداولات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.7 % أو بـ 70 نقطة عند 10542 نقطة، ليُواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.10 مليار درهم.
ومن أصل 100 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت 21 على ثبات.
وأقفل سهم الدار العقارية على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 10.20 درهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم، فيما ارتفع سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 2.7 % عند 2.28 درهم، وبتداولات تجاوزت 40 مليون سهم.
وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.5 % عند 26.18 درهم، وبتداولات تجاوزت 09 ملايين سهم، فيما ارتفع سهم منازل بنسبة 2.0 % عند 0.314 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.
وسجــل سـهم أبوظبــي الإسلامي أعلى إغـلاق له منـذ الإدراج فــي السوق.
«أدنوك» تخطط لإصدار سندات باليوان
تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أكبر منتج للنفط في الإمارات، طرح أول سندات لها مقومة باليوان الصيني، في أحدث مؤشر على تعمّق الروابط المالية بين الصين ودول الخليج.
قد تجمع الشركة ما يصل إلى 14 مليار يوان (نحو ملياري دولار) عبر طرح سندات «ديم سوم» -وهي أوراق مالية مقومة بالعملة الصينية تُصدر في الأسواق الخارجية، بحسب وكالة بلومبرج.
والحجم النهائي للإصدار قد لا يقترب بالضرورة من هذا السقف، وأن بعض التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير.
هذا الإصدار سيعزز القيمة الإجمالية لسندات «ديم سوم» التي أصدرتها الشركات منذ بداية العام، التي بلغت مستوى قياسياً قدره 57.6 مليار يوان.
4 مليارات درهم أرباح «بروج» الإماراتية
حققت شركة بروج بي إل سي صافي ربح قدره 4.04 مليار درهم خلال عام 2025 مقارنة بربح بلغ 4.5 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة تراجع 11 %.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن صافي أرباح السنة المالية 2025، يتجاوز توقعات السوق، مدعوماً بهوامش معدلة رائدة في القطاع بنسبة 37 %، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وبلغت إيرادات الشركة خلال العام 2025 نحو 21.46 مليار درهم، مقارنة بـ22 مليار درهم في عام 2024، أي بنسبة تراجع 3 %.
واقترح مجلس إدارة بروج، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8.1 فلس لكل سهم بمبلغ 663 مليون درهم تقريباً ما يعادل (2.43 مليار درهم)، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعرض ذلك على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 12 % مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعاً بحجم إنتاج ومبيعات ومعدلات تشغيل قياسية خلال الربع، ما دعم الأداء القوي لهوامش الأرباح الرائدة في القطاع.
وبلغ حجم المبيعات 5.4 مليون درهم، مدعوماً بحجم إنتاج تجاوز الطاقة الاستيعابية، ليصل إلى 5.1 مليون طن، واستمرار الطلب القوي على محفظة منتجات «بروج».
«الدار» الإماراتية تُرسي عقود مشاريع تطويرية بـ66 مليار درهم
أعلنت مجموعة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إرساء عقود مشاريع تطويرية بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار درهم خلال عام 2025، شملت مشاريع سكنية وتجارية ولوجستية إلى جانب مشاريع البنية التحتية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وأوضحت الدار العقارية ، في بيان أمس الأربعاء، أن العقود التي تم إرساؤها ستسهم في إعادة ضخ نحو 30 مليار درهم في الاقتصاد المحلي خلال 2025 عبر برنامج المحتوى الوطني، بما يعادل 45 % من إجمالي قيمة المشاريع، مع إرساء العقود على قاعدة واسعة من المقاولين المعتمدين داخل الدولة.
وأشارت إلى أن إجمالي ما أعادت ضخه في الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه في 2020 بلغ نحو 67 مليار درهم.
ولفتت إلى أن العقود تغطي مشاريع سكنية واسعة النطاق وأصولًا تجارية ولوجستية وبنية تحتية في مناطق نمو رئيسية، بما يدعم تلبية الطلب وتوجهات التنمية الحضرية المستدامة.
5.6 % نمواً متوقعاً لاقتصاد
الإمارات خلال 2026
ومن جهة أخرى توقّع بنك أبوظبي الأول أن يتصدر اقتصاد دولة الإمارات الأداء الإقليمي خلال عام 2026، مع نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6 %، مدعوماً باستمرار زخم التنويع الاقتصادي، وتسارع الإصلاحات الهيكلية، وقوة الاستثمارات، في ظل مرحلة عالمية مفصلية لإعادة توجيه وتخصيص رؤوس الأموال.
جاء ذلك في تقرير البنك «آفاق الاستثمار العالمي 2026»، الصادر تحت عنوان «تحولات متسارعة: إعادة ضبط رأس المال في ظل نظام اقتصادي عالمي متغيّر»، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات»وام».
وأشار التقرير إلى أن عام 2026 يشكل نقطة تحوّل رئيسية في كيفية إدارة رأس المال عالمياً، في ظل تباين وتيرة النمو الاقتصادي، وإعادة معايرة السياسات النقدية، وتغيّر ديناميكيات المخاطر على المستويين الإقليمي والدولي.
ويرسم التقرير ملامح بيئة اقتصادية عالمية تمر بمرحلة انتقالية، تتسم بالتباطؤ النسبي للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وتفاوت مسارات التيسير النقدي، وتحوّل تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب تصاعد التحديات الجيوسياسية وتسارع التطورات التكنولوجية.
وأكد التقرير الحاجة إلى إعادة ضبط استراتيجيات تخصيص رأس المال وبناء المحافظ الاستثمارية، محدداً دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها ركيزة أساسية للنمو والاستقرار، مع تقديم إطار منظم لإدارة المخاطر واغتنام فرص الاستثمار طويلة الأجل عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير أن عام 2026 من المتوقع أن يشهد سياسات نقدية عالمية أكثر توازناً وحذراً، فعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بمستوياتها القياسية السابقة، فإن التضخم لا يزال يمثل أحد أبرز المخاطر الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والقيود المفروضة على جانب العرض.