بورصة البحرين تتراجع بضغط المال والعقار والمواد الأساسية
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة يوم الاثنين على تراجع محدود، تحت ضغط الأداء السلبي لقطاعات المال والعقارات والمواد الأساسية، في وقت اتسمت فيه الجلسة بهدوء نسبي على مستوى التداولات، مع استمرار التحركات الانتقائية على عدد محدود من الأسهم النشطة.
أداء المؤشر
وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.17 %، ليغلق عند مستوى 1905 نقاط، في جلسة مالت فيها الكفة إلى الضغوط البيعية، خصوصاً على بعض الأسهم القيادية ذات التأثير في حركة السوق.
تداولات محدودة
وعلى مستوى النشاط، بلغت أحجام التداول نحو 795.5 ألف سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 245.17 ألف دينار بحريني، توزعت عبر 83 صفقة، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المتعاملين، مع غياب الزخم الكبير في السيولة مقارنة بأسواق خليجية أخرى.
الأسهم الضاغطة
وجاء التراجع مدفوعاً بانخفاض مجموعة من الأسهم المؤثرة، حيث تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بعد تراجعه بنسبة 2.64 %، تلاه سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.04 %، ثم سهم عقارات السيف بنسبة 1.80 %.
كما شملت قائمة التراجعات سهم بنك البحرين الوطني الذي انخفض بنسبـة 0.41 %، إلى جانب سهم ألمنيوم البحرين الذي تراجع بنسبة 0.11 %، في تحركات عكست ضغوطاً متفاوتة على قطاعات رئيسية داخل السوق.
الأسهم النشطة
وفي المقابل، تصدر سهم بنك السلام قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول، بعد تداول نحو 409.9 ألف سهم، عند سعر 0.203 دينار بحريني للسهم، ما يؤكد استمرار الاهتمام بالسهم من قبل شريحة من المتعاملين خلال الجلسة.
وجاء سهم مجموعة جي إف إتش المالية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشط، مع تداول نحو 104.54 ألف سهم، عند سعر 0.480 دولار للسهم، ليواصل السهم حضوره ضمن الأسهم النشطة رغم تعرضه لضغوط بيعية على مستوى الأداء السعري.
أداء حذر
ويعكس أداء جلسة الاثنين استمرار التحفظ في قرارات المستثمرين داخل السوق البحرينية، في ظل انخفاض مستويات السيولة وترقب المتعاملين لأي محفزات جديدة قد تدعم النشاط خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع استمرار حساسية الأسواق الإقليمية تجاه التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وبوجه عام، حافظت بورصة البحرين على حركة تداول هادئة، إلا أن الضغوط على الأسهم القيادية حالت دون تمكين المؤشر من التحول إلى المسار الإيجابي، ليغلق السوق على تراجع طفيف يعكس حالة التوازن الحذر بين البيع والشراء.