بورصة البحرين ترتفع 0.1% بدعم أسهم المال والعقارات
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف، مدعومة بأداء إيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعات المال والعقارات والسلع الاستهلاكية الكمالية، وذلك بعد جلسة سابقة شهدت تراجعاً في المؤشر العام نتيجة ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية.
ومع ختام التداولات، ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.1 % ليصل إلى مستوى 1953 نقطة، محققاً مكاسب محدودة مقارنة بإغلاق جلسة أمس الثلاثاء، في ظل تداولات اتسمت بالهدوء النسبي وحجم سيولة محدود.
وبلغت أحجام التداول خلال الجلسة نحو 1.73 مليون سهم، تم تداولها بقيمة إجمالية بلغت 368.65 ألف دينار بحريني، وذلك من خلال تنفيذ 172 صفقة، ما يعكس استمرار النشاط المحدود في السوق مقارنة بالجلسات السابقة.
وجاء الارتفاع في المؤشر العام مدفوعاً بالأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاع المال الذي يعد من أكبر القطاعات وزناً في السوق، إلى جانب مكاسب سجلتها أسهم في قطاع العقارات والسلع الاستهلاكية الكمالية، وهو ما ساهم في دعم حركة السوق خلال جلسة اليوم.
أداء الأسهم
وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعـاً بعد صعـوده بنسبة 1.89 %، مدعوماً بعمليات شراء على السهم خلال التداولات، ليواصل بذلك أداءه الإيجابي في السوق.
وجاء في المرتبة الثانية سهم بنك السلام الذي ارتفع بنسبة 0.87 %، مستفيداً من تحسن الطلب على السهم خلال الجلسة، فيما حل سهم عقارات السيف في المرتبة الثالثة بين الأسهم الرابحة بعد تسجيله ارتفاعاً بنسبة 0.84 %.
كما سجل سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة ارتفاعًا بنسبة 0.48 %، ليكون ضمن الأسهم الداعمة للمؤشر العام خلال تداولات اليوم، في ظل تحركات محدودة لمعظم الأسهم المدرجة في السوق.
أما على صعيد نشاط التداولات، فقد تصدر سهم إنوفست قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث حجم الكميات، بعد أن سجل تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم، عند سعر 0.309 دولار للسهم، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم خلال الجلسة.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث نشاط التداول سهم مجموعة جي إف إتش المالية، بتداول نحو 150 ألف سهم، عند سعر 0.540 دولار للسهم، مستفيداً من تحركات شرائية ساهمت في رفع سعره خلال التداولات.
ويأتي أداء جلسة الأربعاء بعد أن أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة الثلاثاء على تراجع، حيث تعرض المؤشر العام لضغوط نتيجة انخفاض عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع المواد الأساسية وقطاع المال إضافة إلى قطاع الاتصالات.
وخلال جلسة الثلاثاء، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4 % ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وسط تداولات بلغت 1.56 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 914.79 ألف دينار بحريني، توزعت على نحو 350 صفقة، ما يشير إلى نشاط تداول أعلى نسبيًا مقارنة بجلسة الأربعاء.
وتعكس هذه التحركات حالة من التذبذب النسبي في أداء السوق خلال الأيام الأخيرة، حيث تتباين حركة المؤشر بين الارتفاع والانخفاض تبعاً لتحركات الأسهم القيادية ومستويات السيولة في السوق.
ويراقب المستثمرون في بورصة البحرين تطورات أداء الشركات المدرجة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي قد تلعب دوراً مهماً في توجيه حركة التداول خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سعي الأسواق الخليجية إلى الحفاظ على مستويات استقرارها رغم التقلبات في الأسواق العالمية.