بورصة الكويت تتراجع تحت ضغوط البيع قبل استحقاقات نهاية العام
تباينت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات أمس الاحد، إذ استطاع مؤشر السوق الأول تسجيل ارتفاع طفيف بلغ 0.03 % ليغلق عند 9393.16 نقطة، فيما غلب اللون الأحمر على بقية المؤشرات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.16 %، وانخفض الرئيسي بـ 1.02 %، وهبط الرئيسي 50 بشكل أكثر حدة بنسبة 1.58 %.
وجاء الأداء المتباين في أول جلسات الأسبوع بعد يومين فقط من رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من (+A) إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة، ومسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية «كويت 2035».
ويرى محللون أن عدم استجابة البورصة فوراً لخبر الترقية يعود إلى عدة عوامل:
1. تركيز المتعاملين حالياً على إعادة هيكلة مراكزهم قبل نهاية نوفمبر، خصوصاً في السوق الرئيسي.
2. ارتفاع مستويات المخاطرة في شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تقود عادة حركة المؤشرات الدنيا.
3. تفضيل المحافظ الأجنبية التريّث لحين صدور بيانات ربع سنوية كاملة وتقييم أثر الإصلاحات المالية على النمو الفعلي.
4. جني أرباح طبيعي بعد موجة صعود شهدتها بعض أسهم السوق الأول خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب المراقبين، فإن أثر الترقية الائتمانية غالباً يظهر تدريجياً عبر:
• تحسّن تكلفة الاقتراض السيادي،
• تدفق سيولة مؤسساتية،
• وزيادة وزن الكــويت فـي بعض المحافظ العالمية مع بداية 2026.
نشاط مضاربي قوي
بلغت تداولات الجلسة 70.63 مليون دينار عبر 326.9 مليون سهم في 18.1 ألف صفقة، وهي سيولة تُعد أعلى من متوسط الجلسات الماضية، ما يعكس استمرار الزخم المضاربي رغم التراجع.
وتصدر سهم «اكتتاب» نشاط الكميات بـ 48.79 مليون سهم، كما جاء الأعلى في عدد الصفقات بـ 1.43 ألف صفقة رغم تراجعه 4.42 %.
فيما قاد سهم «تنظيف» قيمة التداولات بسيولة 4.13 مليون دينار متراجعاً 8.40 %.
تباين قطاعي
شهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات بقيادة الطاقة (-1.32%) وارتفاع 5 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية (+4.31%) واستقرار قطاع التكنولوجيا
ويُلاحظ أن الاستهلاكية شهدت دخولاً انتقائياً، بينما تعرضت أسهم الخدمات لتصحيح قوي.
ويرى متابعون أن الهبوط الحاد في بعض الأسهم يعكس عمليات تخارج قصيرة الأجل، وليست تغييرات مرتبطة بأساسيات الشركات.