بورصة دبي تهبط بقوة وسط موجة بيع واسعة
أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة الخميس على تراجع حاد، في ظل ضغوط بيعية واسعة وحالة من الحذر والترقب سيطرت على معنويات المستثمرين، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
وانخفض المؤشر بنسبة 3.157 % ليغلق عند مستوى 5,517.85 نقطة، خاسراً نحو 179.86 نقطة مقارنة بمستواه في ختام جلسة الأربعاء، في واحدة من أقوى التراجعات اليومية التي شهدها السوق مؤخراً.
وجاء هذا الأداء تحت ضغط مباشر من موجة البيع الواسعة التي طالت معظم الأسهم والقطاعات، في وقت فضّل فيه المستثمرون تقليص مراكزهم وسط تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي.
السيولة المتداولة
وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق قيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 1.252 مليار درهم، من خلال تداول 244.115 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 23.037 ألف صفقة، ما يعكس استمرار النشاط رغم الضغوط البيعية الواضحة.
وفي المقابل، هبطت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي بنهاية تعاملات الخميس بمقدار 31.193 مليار درهم، لتصل إلى نحو 900.200 مليار درهم، مقارنة مع 931.393 مليار درهم في ختام جلسة الأربعاء، ما يمثل تراجعًا بنسبة 3.35 %.
أداء الأسهم
وعلى مستوى أداء الأسهم، فقد هيمنت الخسائر على مجريات الجلسة بشكل واضح، إذ تراجعت أسعار 43 شركة، مقابل ارتفاع 8 شركات فقط، فيما استقرت أسعار 3 شركات دون تغيير، في صورة تعكس اتساع الضغوط البيعية على السوق.
وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بعدما هبط بنسبة 5% ليغلق عند 28.500 درهم، متأثرًا بعمليات بيع قوية خلال الجلسة.
في المقابل، جاء سهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» في صدارة الأسهم المرتفعة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3.103 % ليغلق عند 5.980 درهم، ليكون من بين الأسهم القليلة التي نجحت في الإغلاق على مكاسب.
أداء القطاعات
وعلى مستوى القطاعات، شهدت مؤشرات سوق دبي المالي تراجعاً جماعياً شبه كامل، حيث تصدر قطاع المواد الأساسية قائمة الانخفاضات بنسبة 4.86 %، تلاه قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 4.28 %، في ظل ضغوط بيعية شملت عدداً من الأسهم القيادية.
وفي المقابل، كان قطاع الاتصالات الناجي الوحيد من موجة الهبوط، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 0.49 %، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية خففت جزئيًا من حدة التراجع العام.
ويعكس أداء الجلسة استمرار حالة الحذر والتقلب في سوق دبي، في ظل تأثر شهية المستثمرين بالتطورات السياسية والإقليمية، وهو ما يبقي التداولات مرهونة بمدى استقرار الأوضاع وعودة الثقة إلى السوق خلال الجلسات المقبلة.