تحرك جديد في واشنطن: مقترح لإجبار المصارف على التحقق من جنسية العملاء

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار إجراء تنفيذي قد يُلزم البنوك بجمع بيانات إضافية تتعلق بجنسية عملائها، في إطار توجهات البيت الأبيض لتشديد سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة، فإن المقترح قد يتضمن مطالبة العملاء بتقديم وثائق إضافية، مثل جواز السفر، لإثبات الجنسية عند فتح الحسابات أو تحديث بياناتهم المصرفية.
وأثار التوجه المحتمل حالة من القلق داخل القطاع المصرفي، حيث حذر مسؤولون تنفيذيون من أن فرض متطلبات تحقق أكثر صرامة قد يضع عراقيل إضافية أمام الوصول إلى الخدمات المالية، ويدفع بعض المقيمين إلى اللجوء لبدائل أقل تنظيمًا وأعلى كلفة.
وفي الوقت الراهن، تلتزم البنوك بقواعد “اعرف عميلك” (KYC)، التي تفرض جمع بيانات أساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان، بالاستناد عادة إلى رخصة قيادة أو بطاقة هوية رسمية، دون اشتراط تقديم وثائق تثبت الجنسية بشكل مباشر.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة ضمن سلسلة إجراءات تدرسها الإدارة الأميركية لإحكام الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بملفات الهجرة.