تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خارطة‭ ‬طريق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬الكويت

خارطة‭ ‬طريق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬الكويت

أصدر‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬55‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بلائحة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للصناعة،‭ ‬والذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وتشكل‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة،‭ ‬وتضم‭ ‬عناصر‭ ‬فنية‭ ‬ومالية‭ ‬وقانونية‭ ‬إضافة‭ ‬للتخصصات‭ ‬الأخرى،‭ ‬ويحدد‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بتشكيلها‭ ‬نظام‭ ‬عملها،‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬وسائر‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬وللجنة‭ ‬أن‭ ‬تستعين‭ ‬بمن‭ ‬ترى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستعانة‭ ‬به‭ ‬لإنجاز‭ ‬ما‭ ‬أوكل‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬ترى‭ ‬الحضور‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬صوت‭ ‬معدود‭.‬
وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬تختص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة‭ ‬بما‭ ‬يأتي‭:‬
أ‭- ‬اقتراح‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬لإنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬واستثمار‭ ‬المواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬للهيئة‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬ومتابعة‭ ‬البرامج‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذها‭ ‬وتقييمها‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬بشأنها‭.‬
ب‭- ‬إجراء‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬والإجراءات‭ ‬والسياسات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬عوامل‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬واستقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬للاستثمار‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬بشأنها‭.‬
ج‭- ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬وآليات‭ ‬استخدامه‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬نشاط‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أغراضها،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمرونة،‭ ‬ضمن‭ ‬الأطر‭ ‬والضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬المحققة‭ ‬لها‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬بشأنها‭.‬
د‭- ‬مراجعة‭ ‬وتقييم‭ ‬التوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المعروضة‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬بشأنها‭.‬
هـ‭- ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬والمشورة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الانجاز،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمقترحات‭ ‬في‭ ‬شأن
ما‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المشروعات‭ ‬من‭ ‬عقبات،‭ ‬وتقييم‭ ‬دراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المتنافسة‭.‬
ز‭- ‬اقتراح‭ ‬الحلول‭ ‬ا لعلمية‭ ‬والعملية‭ ‬بشأن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬موارد‭ ‬الهيئة‭ ‬المالية‭.‬
ح‭- ‬دراسة‭ ‬طلبات‭ ‬التأهيل‭ ‬والعطاءات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬واختيار‭ ‬أفضلها،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭.‬
وفي‭ ‬حال‭ ‬تساوي‭ ‬عرض‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬تجري‭ ‬المفاوضة‭ ‬معهم‭ ‬لاختيار‭ ‬الأفضل‭ ‬فنياً‭ ‬ومالياً‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭.‬
وتعرض‭ ‬اللجنة‭ ‬مقترحاتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬على‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لاعتمادها‭. ‬ويجوز‭ ‬لذوي‭ ‬الشأن‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬22‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭.‬
مادة‭ (‬4‭)‬
للهيئة‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬المشروع‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬إجراءات‭ ‬التأهيل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬رغبة‭ ‬واهتمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬طرحه‭.‬
ويتم‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭ ‬مناسبة‭ ‬لطبيعة‭ ‬المشروع،‭ ‬مع‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الرسمية‭ ‬للهيئة‭.‬
ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬موجزاً‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬وأهدافه‭ ‬والموقع‭ ‬المقترحلتنفيذه،‭ ‬وتحديد‭ ‬طريقة‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬وأية‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬بالمشروع،‭ ‬ويجوز‭ ‬قبول‭ ‬طلبات‭ ‬إبداء‭ ‬الرغبة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ .‬
مادة‭ (‬5‭)‬
تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بدراسة‭ ‬طلبات‭ ‬إبداء‭ ‬الرغبة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تحدد‭ ‬اللجنة‭ ‬مدى‭ ‬جدوى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭ ‬لدعوة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬للتأهيل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

مادة‭ (‬6‭)‬
تقوم‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬وتحديد‭ ‬نوع‭ ‬نظام‭ ‬الشراكة‭ ‬وطريقة‭ ‬طرحه‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتأهل‭ ‬للمشروع‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وفي‭ ‬جريدتين‭ ‬محليتين‭ ‬يوميتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭ ‬مناسبة‭ ‬لطبيعة‭ ‬المشروع‭ ‬وكذلك‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الرسمية‭ ‬للهيئة‭.‬

رجوع لأعلى