خلاف متصاعد بين الملاك والمستأجرين في سوق العقارات الألماني

تشهد سوق العقارات في ألمانيا حالة من الجدل المتزايد بين الملاك والمستأجرين، في ظل تباين الآراء حول مدى توازن القوانين المنظمة للإيجارات. وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون أن أصحاب العقارات يتمتعون بوضع قانوني أقوى مقارنة بالمستأجرين.
وبحسب استطلاع أجراه معهد “يوغوف” بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، فإن 54% من المشاركين يرون أن الملاك يتمتعون بامتيازات قانونية أكبر، مقابل 18% اعتبروا أن المستأجرين في وضع أفضل، فيما رأى 17% أن العلاقة القانونية متوازنة، وامتنع 11% عن إبداء رأي واضح.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري بين 12 و15 ديسمبر الجاري، 2116 شخصاً، وأظهر أيضاً دعماً نسبياً لقرار الائتلاف الحاكم تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات، إلى جانب خطط حكومية لإدخال إصلاحات إضافية على قطاع السكن.
وكانت الحكومة الألمانية قد قررت خلال الصيف الماضي تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات حتى نهاية عام 2029، وهي أداة تهدف إلى الحد من الارتفاع المبالغ فيه للإيجارات في المناطق المصنفة كأسواق سكنية متوترة. وتنص القاعدة على ألا تتجاوز الإيجارات عند توقيع عقد جديد نسبة 10% فوق متوسط الإيجار المحلي، مع استثناء المساكن الجديدة المؤجرة لأول مرة بعد أكتوبر 2014، والوحدات التي خضعت لتحديث شامل.
في المقابل، ترى وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيش، أن تمديد الآلية غير كافٍ، مشيرة إلى نية الحكومة المضي قدماً في إصلاحات إضافية تشمل تشديد الضوابط على عقود الإيجار قصيرة الأجل، والسكن المفروش، والإيجارات المرتبطة بمؤشرات الأسعار.
وأفاد الاستطلاع بأن 43% من المشاركين يؤيدون تمديد كبح الإيجارات وخطط الحكومة لتعزيز السكن الميسر، بينما عارض 11% هذه التوجهات، وأبدى 35% تأييداً جزئياً، في حين لم يحدد 11% موقفهم من هذه السياسات.