دعم استيراد السلع الأساسية لمواجهة اضطراب الإمدادات
أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يهدف إلى ضمان استمرارية تدفق إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت دون انقطاع، مع العمل على تثبيت أسعارها في السوق المحلي عبر تحمل الوزارة للتكاليف الإضافية التي قد تترتب على الشركات المستوردة في الحالات الاستثنائية.
ويقضي القرار بأن تتدخل الوزارة لدعم فروق التكاليف الناتجة عن اضطراب أو تعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، وما يستلزمه ذلك من اضطرار الشركات لاستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة ترفع من الكلفة الإجمالية للسلع.
وحدد القرار قائمة السلع الأساسية المستفيدة من هذا الدعم، والتي شملت الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج الكامل المجمد، معجون الطماطم، حليب الأطفال للأعمار أقل من سنتين، حليب البودرة، بالإضافة إلى المعلبات التي تضم الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا، فضلاً عن المياه المعبأة، مع منح وزير التجارة صلاحية إضافة أي سلع أخرى تقتضي المصلحة العامة دعمها لتحقيق استقرار السوق، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الدولة.
وفيما يخص الجدول الزمني والتنفيذي، نص القرار على سريانه على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس الماضي، على أن يستمر العمل به حتى تاريخ 30 يونيو المقبل. ووضع القرار شروطاً مشددة لصرف الدعم، حيث أوجب أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سارٍ يتوافق مع النشاط، وأن يثبت وجود زيادة مباشرة في تكلفة المنتج أو الشحن ناتجة عن اضطراب المسارات وتكون خارجة عن إرادة الشركة، مع تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
وعرّف القرار التكاليف الإضافية بأنها أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها مقارنة بآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، مؤكداً أن التقلبات التجارية المعتادة والتغيرات الدورية الطبيعية في الأسواق العالمية لا تدخل ضمن نطاق هذا الدعم. ولإحكام الرقابة، ألزم القرار الشركات بتقديم طلباتها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة متضمنة كافة المستندات والفواتير المقارنة، حيث ستتولى لجنة مختصة دراسة هذه الطلبات والتحقق من وصول الشحنات، على أن تقوم الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ عمليات الصرف بعد اعتماد الوزير، مع حظر صرف أي مبالغ مقدماً.