دول أوروبية ترفض تأجيل إطلاق سوق الكربون الجديدة

أعلنت السويد إلى جانب كل من الدنمرك وفنلندا ولوكسمبورج معارضتها مقترحات تدعو إلى تأجيل تطبيق سوق الكربون الثانية للاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الضغوط السياسية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق النظام الجديد، المعروف باسم “ETS 2”، اعتباراً من عام 2028، حيث سيفرض سعراً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود التدفئة وقطاع النقل.

وكان التكتل قد قرر بالفعل تأجيل بدء العمل بالسوق لمدة عام، إلى جانب تسريع توزيع الإيرادات المتوقعة على الحكومات، غير أن ذلك لم يهدئ اعتراضات بعض الدول، من بينها سلوفاكيا وجمهورية التشيك، اللتين حذرتا من انعكاسات محتملة على فواتير الوقود.

وفي بيان مشترك، شددت الدول الأربع على أن أي تأجيل إضافي أو تعديل في آلية التسعير من شأنه أن يقوض فعالية سياسة المناخ الأوروبية، معتبرة أن استقرار الإطار التنظيمي ضروري لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة تشديد ضوابط الأسعار المقترحة من بروكسل، وهي تعديلات جاءت استجابة لمطالب 19 دولة العام الماضي. وأكدت الدول المعارضة للتأجيل أن إقرار هذه التغييرات يجب أن يعقبه التزام بعدم المساس بالنظام مستقبلاً.

ويهدف نظام “ETS 2” إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة النظيفة، عبر تسعير الانبعاثات وإعادة توجيه الإيرادات لدعم الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة في تحديث منازلها وتحسين كفاءة الطاقة.

في المقابل، تتعرض سوق الكربون الحالية الخاصة بالصناعات ومحطات الطاقة لضغوط متزايدة من بعض الحكومات والقطاعات الصناعية لإعادة النظر في آلياتها. ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية مراجعة للنظام القائم في وقت لاحق من هذا العام، وسط مخاوف دبلوماسية من أن تمتد أي تعديلات قانونية لتشمل السوق الجديدة أيضاً.